|
إذا وقّع شربل نحاس
فرمان البوجي...
جان عزيز
لا يدافع شربل نحاس عن وجهة نظره. ولا ينظِّر لماركسية منبوشة من كتب أو قبور، كما
يتخرص بعض سفهاء السياسة وتفهاء غفلات الزمن. أكثر من ذلك، ومن حيث لا يريد، ويدري
ـــــ إذ ما من شيء يخفى على دراية هذا الرجل الرجل ـــــ يبدو شربل نحاس اليوم آخر
حصن للبنان الميثاق. قال له ميشال سليمان إن عليه أن يوقع ما سُمي «مرسوم بدل
النقل»، لأنه كما نقل عن سيد القصر حرفياً: «منذ عام 1995 يُعمَل بذلك، ومع مرور
الوقت تحوّل إلى عرف، وهو موازٍ للقانون». وفي هذا الكلام كارثة سليمانية أولى.
فصحيح أن في الفقه القانوني ممارسات بلا نصوص، يحولها العمل بها بنحو ثابت، أعرافاً
موازية للقانون. لكن ما غاب عن ميشال سليمان أن العرف يقتضي شرطين اثنين: أولاً أن
تكون ممارسته غير متناقضة مع القانون أصلاً. بمعنى أن لا نص يفرضها، لكن لا نص
يرفضها أيضاً أو ينقضها. وثانياً ألا تكون موضع منازعة مع أي جهة مرجعية في القانون
نفسه. فالعرف لا يملك نصاً يشرعه، لكنه يحوز صمتاً يعطيه الشرعية القانونية
و«العرفية».
ما قاله ميشال سليمان مناقض للشرطين. فما سُمي «مرسوم بدل النقل» مناقض لنص قانوني
قضائي واضح، هو قرار صادر عن مجلس شورى الدولة يسقط منطوقه ومفعوله منذ عام 2003،
واجتهاداً منذ قيامه سنة 1995. والقرار القضائي نفسه يؤكد أن المرسوم لم يكن لحظة
موضع إجماع أو صمت، بدليل أن الهيئات الاقتصادية طعنت فيه عشرات المرات، وأن جهة
قضائية حكمت ببطلانه... فعن أي عرف يتحدث سيد بعبدا؟
إن «فتوى» ميشال سليمان هذه تعني في حال السكوت عنها، أن يتنطح غداً صباحاً كل
محتلي الأملاك العامة العمومية، من بحرية ونهرية وبرية، مطالبين بتملك ما احتلوه،
على قاعدة أن ارتكابهم صار عرفاً منذ ثلاثين سنة وأكثر، بشهادة رئيس للجمهورية...
أما في الدستور والميثاق، فما لا يعرفه الناس والسياسيون، ولا نبيه بري ربما، هو
الكارثة التي صاغ بها سهيل البوجي ما سُمي «مرسوم بدل النقل». كتب البوجي الخبير
العتيق الداهية، أن موجبات مرسومه المسخ ثلاثة: أولاً، بناءً على الاتفاق المعقود
بين أطراف الإنتاج من عمال وأرباب عمل، ثانياً، أنه مبني على ضرورة الحفاظ على
الانتظام العام، وثالثاً، أنه مبني على «اقتراح رئيس الحكومة».
ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني بكل بساطة، في حال إقراره والسكوت عنه، نهاية الدستور
وميثاق العيش المشترك في لبنان. فحين يُقرّ مجلس الوزراء، ومن خلفه مجلس النواب،
ومن خلفهما رئيس الجمهورية وكل زعماء الجماعات اللبنانية الممثلين في تلك المؤسسات
المختلفة، بحق رئيس الحكومة في أن يقترح مراسيم، في شكل يتخطى صلاحية الوزير المختص
ضمن وزارته وإدارته، بذريعة حفظ الانتظام العام، لا يعود من مكان لوزير شريك في
السلطة الإجرائية، ولا سلطة إجراية أصلاً، ولا حتى مجلس وزراء ولا جمهورية
برلمانية. عندها، يصير ارتكابٌ كهذا، عرفاً يتخطى في خطورته كل انقلاب. فالدستور
الميثاقي القائم اليوم، أرسى ديموقراطيته التوافقية على بنيات تنظيمية ثلاث لا غير:
المادة الـ24 لجهة مناصفة المجلس النيابي. والمادة الـ95 لجهة مناصفة وظائف الفئة
الأولى في الإدارة العامة. وبينهما شراكة الوزير ضمن السلطة الإجرائية، في المواد
من 65 إلى 72. أما كل ما عدا ذلك، فشعر وإنشائيات. فالدستور جعل الوزير مساوياً
لرئيس الحكومة لجهة الموقع الميثاقي. بدليل أن شروط أهليتهما هي نفسها في المادة
الـ66 نفسها، وشروط محاسبتهما هي نفسها في المواد 70، 71 و72. وهذا الدستور نفسه،
وبداعي الميثاقية أيضاً، منع رئيس الحكومة من الاجتماع مع مدير عام إلا بحضور
وزيره، فكيف يريد ميشال سليمان وسهيل بوجي أن يمنحاه حق طرح المراسيم عن وزارة
معينة من دون موافقة وزيرها ولا حتى علمه؟
قد يوقّع شربل نحاس ما سُمي «مرسوم بدل النقل»، وفق فرمان البوجي، لكن بعدها
فليسجَّل أن النظام الديموقراطي التوافقي الميثاقي قد سقط في لبنان، في عهد ميشال
سليمان
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
أسلحة إلى سوريا حتى من مرفأ جونية؟
يبدو أن الأزمة السورية قد انتقلت الى الداخل اللبناني على نحوٍ أشد خطورةً بكثير
مما يعتقد كثيرون. لم تعد المسألة قضية نازحين على بعض الحدود، ولا مجرد مواقف
إعلامية للاستثمار الداخلي، ولا حتى اصطفافات سياسية على خلفية رهانات مضادة ...
لقد تخطى الوضع كل هذه المراحل والخطوط، ليبلغ حد التورط الأمني والعسكري
والاستخباري الكامل، بالمال والسلاح وكل وسائل الحرب وأدواتها. هكذا تُظهر
المعلومات المتقاطعة وآخر التقارير الغربية.
تبدأ الرواية بكلام على دخول أطراف الصراع على الساحة السورية مرحلة عدّ عكسي قاتل،
وخصوصاً في ظل عاملَين اثنين: من جهة اقتراب مواعيد الاستحقاقات الانتخابية
الفرنسية والأميركية، مع ما يرافقها من انشغالات وتغيير في الأولويات، وأحياناً
تقلبات وتبدلات، ومن جهة أخرى الموقفان الروسي والصيني اللذان ينذران بتشكيل مشهد
عالمي جديد بالكامل. لا بد من مرحلة جديدة في الأزمة السورية إذاً. في آذار 2011
بدأت مرحلة التظاهرات السلمية اللاعنفية للمطالبة بحقوق وحريات وتغيير صوب
الديموقراطية. ثم تحولت الى الطابع العسكري على طريقة «الغيريللا»، مع الإعلان عن
«الجيش السوري الحر» في 29 تموز الماضي أيضاً. قبل أن تبلغ مرحلة التفجيرات
الكبيرة، بدءاً بدمشق في 23 كانون الأول المنصرم ... من دون التوصل الى نتائج حاسمة
في قلب موازين القوى، رغم كل الضغوط الخارجية ومراوح الدعم المقدمة من كل الجهات
الإقليمية والدولية لمعارضي النظام. عند هذا الحد، ثمة ضرورة قصوى لكسر الحلقة
المفرغة، والمطلوب بكل بساطة إيجاد «قاعدة آمنة» للمعارضين. فبحسب قراءة فرنسية،
«لم يعد ثمة هامش لتغيير الوضع، إلا بتسهيل انشقاق عسكريين كبار، فضلاً عن
دبلوماسيين في الخارج ومسؤولين بارزين في الداخل». لكن «هذا مستحيل في غياب منطقة
محظورة على الأسد، تسمح للمنشقّين ولذويهم وعائلاتهم باللجوء إليها، احتماءً من أي
ثأر أو انتقام من قبل سلطات دمشق». يتابع المعنيون: تحركت باريس على خطوط كل الحدود
المتاخمة لسوريا: تركيا أولاً، اعتذرت، وذلك لاعتبارات عدة مرتبطة بالجيش التركي
والتعقيدات التركية الداخلية ... الأردن تبرّع بالنشاط الأمني الفاعل، لكن ليس
أكثر. العراق غير مدرج على لائحة الخيارات الممكنة أصلاً. فالأكراد المنتشرون على
جانبي الحدود، هناك، يكتفون بلعبة الانتظار الابتزازي لطرفَي الصراع، في انتظار
معرفة أي جانب يتيح لهم مكتسبات انفصالية وتقسيمية أكثر، ليظهروا ميلاً شكليّاً
نحوه. كل الباقي لا يعنيهم. تماماً كما فعلوا ولا يزالون في العراق نفسه.
هكذا لم يبق إلا لبنان. يقول المعنيّون، في الأسبوعين الماضيين سُجلت تطورات عدة
خطيرة في هذا المجال:
أولاً، خروج دمشق، للمرة الأولى منذ اندلاع الأحداث، لمطالبة السلطات اللبنانية
علناً بضبط الوضع على الحدود. ويتابع هؤلاء، إن هذا الخروج العلني جاء على خلفية
معلومات دقيقة عن تحضيرات عملانية وميدانية، لإقامة أكثر من جيب عازل وآمن لتحرك
المعارضين السوريين في شمال لبنان وبقاعيه الأوسط والشمالي. وإن هذه التحضيرات كانت
موضع بحث عدد من الرحلات التي قام بها أكثر من قيادي لبناني في الآونة الأخيرة، لا
بل كانت الموضوع الوحيد على جدول أعمال تلك الأسفار السياحية.
ثانياً، معلومات عن إجراءات استثنائية اتخذت على أكثر من مرفق لبناني. لكن المفاجأة
بحسب المعنيين، أن هذه الإجراءات لم تشمل المرافق البرية وحسب، بل أيضاً مرفأ
بيروت، حيث سُجلت قبل أسبوعين حركة غريبة استمرت طيلة ايام، أحيطت بسرية كاملة.
ثالثاً، واستكمالاً لكل ما سبق، جاءت الصدمة من قبل موقع «ستراتفور» الأميركي
للأبحاث، والمعروف بجديته، إذ كشف في 3 شباط الجاري عن معلومات خاصة به، حول الطرق
الأساسية المعتمدة لدعم «الجيش السوري الحر» لوجستياً، بالسلاح والذخيرة والتموين.
يقول تقرير «ستراتفور» إن المسلحين السوريين يعتمدون اعتماداً أساسياً على لبنان،
وخصوصاً على طريقين اثنتين: واحدة من الساحل اللبناني الشمالي، وصولاً الى حمص.
وأخرى من «مرفأ جونية» (!) وصولاً الى ريف دمشق. ويفصِّل تقرير «ستراتفور» محطات
الطريقين، مروراً بزحلة والفاكهة وعرسال والقاع، محدداً الانتماءات السياسية لكل
منطقة، في غمز واضح من قناة الجهات الداعمة والراعية لتلك الأنشطة السرية.
رابعاً، الربط بين أعمال التهريب تلك، وبين ما تردد أخيراً عن الكشف عن محاولات
اغتيال مزعومة لمسؤولين أمنيين ـــــ حزبيين في بيروت، على خلفية تورط هؤلاء في تلك
الأعمال ...
«نأي» بالنفس يقولون؟ مجرد كلمة، قد تُشتق منها مفردات عربية ولبنانية كثيرة، مثل
«أين»، أو «نيْء» أو «يئنّ» ... وقد تكون كلها أقرب الى الواقع اللبناني من «النأي
|
