|
|
|
المقالات والآراء التي ترد في الموقع الغير صادرة
عن الاممية
اللبنانية تعبّر عن رأي أصحابها ولا تعبّر
يولي نت
|
|
|
| |
|
*منصور
التقى في شرم الشيخ نظيريه المصري والأرميني:
للنظر في آلية جديدة في حركة "عدم الإنحياز" لمعالجة أي طارىء
تحدث وزير الخارجية والمغتربين الدكتور عدنان منصور عصر اليوم في الاجتماع
الوزاري لمكتب تنسيق "حركة عدم الانحياز" المنعقد في شرم الشيخ، وقال: "يسرني
بداية، أن اتقدم من مصر الشقيقة بخالص الشكر لاستضافتها هذا المؤتمر، وان أعبر عن
تقديرنا العميق لما لقيناه من حفاوة وكرم الضيافة منذ وصولنا الى هذه الواحة
الجميلة.
نجتمع اليوم بعد خمسين عاما من اول اجتماع لحركة عدم الانحياز حيث كان لبنان من ضمن
الدول الخمس والعشرين المؤسسة لها. لقد كان هدف مؤسسي الحركة الدفع باتجاه نظام
عالمي تكون أهم ركائزه العدالة والمساواة والسلام والقضاء على كل أشكال الإستعمار
ومناهضة التمييز العنصري وجعل الشعوب تقرر مصيرها بنفسها، بعيدا عن هيمنة الدول
الكبرى وأطماعها في خيراتها وثرواتها".
أضاف: "إن حركة عدم الإنحياز كانت تبحث دائما عن عالم يسوده الحرية والإستقلال
والإستقرار. لكن مرور اكثر من خمسين عاما على أول مؤتمر لحركة عدم الإنحياز، يجعلنا
اليوم نتساءل بمرارة عما إذا كان عالمنا بمنأى عن الصراعات والمآسي وسياسات التسلط
والهيمنة وممارسة الإستغلال بكل وجوهه وإشعال الحروب هنا وهناك، وإذكاء الفتن
وحياكة المؤامرات ضد الشعوب وتفكيك الدول وعدم الإكتراث بالشرعية الدولية والعبث
بالقرارات الأممية وبالقانون الدولي.
يتطلع لبنان إلى ان تشكل المشاورات والنتائج التي ستنبثق عن لقائنا هذا، قوة دفع
لحركة عدم الانحياز، من اجل تعزيز دورها في إرساء السلام والأمن والاستقرار في
العالم، وتحقيق الطموحات المشتركة لدول الحركة، لاسيما لجهة تأمين نمو اقتصادي وعيش
لائق لشعوبها، كما يقدر لبنان بعمق الدور البارز والبناء لحركة عدم الإنحياز خلال
الخمسين سنة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالإهتمام المشترك بقضايا حيوية تهم العديد
من دول الحركة، ومنها الصراع العربي- الإسرائيلي".
وتابع: "إن حركة عدم الإنحياز، بدولها الموزعة على مختلف القارات، بإمكانها أن تؤثر
في القضايا العالمية والمساعدة على فض النزاعات الثنائية والإقليمية والدولية، وان
تساهم بشكل فعَّال في كل نشاطات وجهود الأمم المتحدة والمنتديات الدولية الأخرى من
أجل إيجاد حلول مستدامة لكل ما يتعلق بقضايا الأمن والإستقرار والتنمية وحقوق
الإنسان والديمقراطية ونزع السلاح ومكافحة الإرهاب والمساواة بين الجنسين.
ينوه لبنان بالإنجازات التي حققتها حركة عدم الإنحياز خلال الخمسين سنة الماضية،
حيث تشكل الركائز الأساسية لتحقيق أهدافها ومبادئها. كما يجدد إلتزاماته بالمشاركة
البناءة في تعزيز دور حركة عدم الإنحياز ككتلة دولية كبيرة وفعَّالة في التعامل مع
المسائل الدولية ذات الإهتمام المشترك.
لا بد للبنان من الثناء على قرارات مؤتمرات القمم السابقة لحركة عدم الإنحياز، خاصة
فيما يتعلق بالتضامن مع لبنان لجهة تحقيق الوحدة الوطنية والسيادة على كامل التراب
الوطني اللبناني، حيث دأبت حركة عدم الإنحياز في مؤتمراتها العديدة على إدانة
العدوان الإسرائيلي على لبنان واستمرار إسرائيل إحتلالها لجزء من الأراضي اللبنانية
وبضرورة انسحابها الفوري وغير المشروط من الأراضي اللبنانية والعربية التي لا زالت
تحتلها ضاربة عرض الحائط القرارات الاممية ذات الصلة".
واردف: "نشيد بقرارات الحركة التي دعت فيها الى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني
بإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق تسوية سلمية دائمة وشاملة
في منطقة الشرق الأوسط.
ان لبنان وانطلاقا من تطوير وتعزيز الآليات العملانية لحركة عدم الإنحياز، يدعو الى
التنسيق بين دول الترويكا في الحركة (أي الرئاسة السابقة والحالية والقادمة)، مع
إمكانية النظر في خلق آلية جديدة وفعالة، بحيث تتم معالجة أي قضية طارئة على حركة
عدم الإنحياز بسرعة تمكنها من إتخاذ القرارات المناسبة بعيدا عن الرتابة
والبيروقراطية. ولا بد من الإشارة الى أنه وبالرغم من أن حركة عدم الإنحياز بدأت
كحركة سياسية، إلا أنها باتت اليوم أكثر إهتماما بالقضايا الإجتماعية والإقتصادية
وقضايا حقوق الإنسان".
وختم:"إن لبنان يتطلع إلى ان تشكل المشاورات والنتائج التي ستنبثق عن اجتماعنا هذا
قوة دفع لحركة عدم الانحياز، من اجل تعزيز دورها في إرساء السلام والأمن والاستقرار
في العالم، وتحقيق الطموحات المشتركة لشعوب دولها".
لقاءات
وكان منصور وعلى هامش الاجتماعات، التقى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو وبحث
معه في العلاقات الثنائية بين البلدين، والاوضاع في المنطقة، وخصوصا في مصر ولبنان.
وتطرقا الى الوضع السوري حيث اكد منصور ان "الاصلاحات تسير على الطريق الصحيح،
خصوصا بعد اجراء الانتخابات النيابية".
وأشار الى ان "نتائج هذه الانتخابات مؤشر على نجاحها وخطوة متقدمة الى الامام ونحو
الحل السياسي للأزمة"، لافتا الى ان "الحديث في الاوساط السياسية الدولية بات اليوم
يتمحور حول الحل السياسي والحوار في سوريا لخروجها من ازمتها، وليس من طريق استخدام
العنف كما روج وعمل له البعض".
ووجه منصور دعوة رسمية الى نظيره المصري لزيارة لبنان وقد وعد الاخير بتلبيتها
قريبا.
كما التقى منصور وزير خارجية ارمينيا وبحثا في قضايا ذات اهتمام مشترك وتنسيق
المواقف على صعيد تأييد الترشيحات الدولية |
|
|
|
|
*أوباما"
يمدد سريان العقوبات المفروضة على سورية منذ 2004 ويأمر الاسد بمغادرة سوريا
مدد الرئيس الامريكي "باراك اوباما" اليوم الاربعاء سريان العقوبات المفروضة منذ
عام 2004 على سورية، وجاء في نص التكليف الرئاسي بتمديد العقوبات أن "أفعال وسياسة
النظام السوري، بما فيها محاولات الإساءة إلى عمل الحكومة اللبنانية بفعالية والسعي
إلى الحصول على سلاح كيميائي وبيولوجي وتأييد المنظمات الارهابية، يبقى يشكل تهديدا
كبيرا لأمن الولايات المتحدة القومي ولاقتصادها وسياستها الخارجية"، حسبما جاء في
التكليف.
وادخل الرئيس الامريكي هذا العام نصا جديدا في الوثيقة أعلن من خلاله عدم القبول
بالعنف من قبل النظام السوري بحق مواطنيه، ودعا الرئيس السوري "بشار الأسد" إلى
التخلي فورا عن السلطة، منوها بأنه تبعا لكيفية تصرف السلطات السورية ستقوم واشنطن
بدراسة مسألة تمديد العقوبات أم لا في المستقبل.
هذا وقد شهدت العلاقات "السورية-الامريكية" خلال حكم الرئيس السابق "جورج بوش
الابن" تجميدا فعليا، إذ اتهمت واشنطن دمشق بارتباطها بعلاقات وثيقة مع ايران
وبتأييد حركتي "حماس" الفلسطينية و"حزب الله" اللبناني، بالاضافة إلى سماحها
للمسلحين الإجانب بالتسلل عبر أراضيها إلى العراق.
ويشار أن العقوبات الامريكية المفروضة ضد دمشق عام 2004 تضمنت حظرا كاملا على توريد
السلاح إلى سورية، وتقليصا حادا في التجارة الخارجية معها، ومنع هبوط الطائرات
السورية المدنية في مطارات الولايات المتحدة، وكذلك تجميد أموال الأشخاص الذين
يقدمون مساعدة لسورية في التستر على ممثلي منظمات "إرهابية" معروفة أو في الحصول
على مدخل لتقنيات إنتاج المواد النووية والكيميائية والبيولوجية.
وفي أيار من عام 2006 أضاف البيت الأبيض لهذه العقوبات تجميد جميع الأرصدة المشمولة
بالقوانين الأمريكية والتابعة لأشخاص ومنظمات من الممكن، حسب رأي واشنطن، أن يكونوا
متورطين في نشاط إرهابي متعلق باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق "رفيق الحريري"
وكذلك 22 شخصا آخر، أو الذين اعاقوا التحقيقات التي تجريها الأمم المتحدة في هذه
الجرائم، وقد منعت هذه العقوبات أية عمليات مالية وتجارية للولايات المتحدة مع
هؤلاء الأشخاص والمنظمات.
وكالات |
|
|
|
|
*وزير
العدل السعودي يبرر تهديداته الاخيرة للقضاة بأنها إجراءً وقائياً
زعم وزير العدل السعودي محمد العيسي في تصريح لـ "الاقتصادية" أن قرار منع القضاة
من التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت أو الكتابات الإعلامية "جاء ليكون إجراءً
وقائياً"، مشيراً إلى أن الأنظمة دائماً ما تضع ترتيبات وقائية واحترازية.
وأكد أن قرار المنع الذي واجه ردود افعال تتسم بالشدة والرفض هو لحفظ هيبة القضاء
ولتعزيز استقلاله عن إبداء أي رأي قد يعرض موضوعه أمام القضاء.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من تهديدات وجّهها للقضاة الممانعين للامتثال
للقرار، حيث أكد فيها أنه سيتم فصل غير الملتزمين بما صدر، وهو ما لقي ردود فعل
واسعة من عدد من القضاة الذين اعترضوا على أسلوب الوزير ومضمون القرار واكدوا أن
تهديدات الوزير لا تليق بالسلك القضائي ولا القضاة الذين منحتهم الدولة رعاية خاصة
.
وكانت أبرز الرسائل تلك التي وجهها كل من الشيخين القاضيين طالب آل طالب القاضي
السابق في محاكم تثليث، والشيخ إبراهيم العبيدان، القاضي السابق في محاكم نجران،
إلى جانب عدد من القضاة، وذلك إما عبر صفحاتهم على تويتر وفيسبوك أو في مدوناتهم
الخاصة.
فرغم مغادرة القضاة السعوديين وموظفي السلك القضائي في السعودية لصفحاتهم في
موقعَيْ التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك وزوايا مقالاتهم في الصحف السعودية، على
خلفية الأمر الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي، والذي قضى بمنع القضاة من المشاركات
الإعلامية كافةً ، إلا أن هذا لم يكن حال الجميع.
طالب آل طالب، قاضي محكمة تثليث سابقا كتب مقالة مطولة نشرت إلكترونيا تناول فيها
الأمر الملكي موضحا ان تفسير الأمر كان أكثر شدة مما ورد في الأمر الملكي وهو ما
يعني تجاوز وزارة العدل عن المقصود .
وتطور السجال حول أداء وزير العدل وملاحظات القضاة في منحى آخر نحو الصراع بين آراء
القضاة، خصوصا بعد الهجوم الذي شنه الشيخ إبراهيم العبيدان، القاضي السابق في محاكم
نجران، في مقالة له على تويتر تحت عنوان مهلاً معالي الوزير.. رفقاً بالقضاة، قال
فيها للوزير العيسى القضاة معالي الوزير آباؤك وإخوانك وأبناؤك في المحكمة العليا
والمجلس الأعلى للقضاء وفي محاكم الاستئناف والمحاكم العامة والجزائية والخاصة
عددهم يربو على ألف وخمسمائة قاض كُلفت برئاسة مجلسهم ، فكان جميع القضاة ينتظرون
خير هذا التكليف وجماله لكنهم تفاجأوا باستصداركم قراراً من المجلس يقضي بالتحقيق
مع فضيلة القاضي طالب آل طالب لكتابته وجهة نظره حول نظام القضاء وعلاقته بالوزارة
ولماّ يصله بعدُ أو يصل غيره الأمرُ الملكي بمنع القضاة من المشاركات الإعلامية وهو
ما شكل صدمة للجميع .
المصدر: وكالات-عربي برس |
|
|
|
| |
|
