|
...
............ |
|
جميع المقالات المرسلة الينا هي على عاتق
كاتبها و الموق ليس مسؤولا عنها بل ينقلها
بأمانة |
|
|
|
|
| |
|
*باسيل
عقب لقائه رئيس مجلس النواب : الحل بإلغاء ال TVA عن كل المحروقات بشكل دائم كشفت
فضائح عدة أتمنى أن يضع المجلس يده عليها كنعان: موضوع ال8900 مليار ليرة يجب ألا
يؤجل
وطنية - عقد وزير الطاقة والمياه جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب،
عقب لقائه رئيس المجلس نبيه بري، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية ووزير
الصحة علي حسن خليل والنائب إبراهيم كنعان.
واستهل باسيل مؤتمره بالقول: "لقد ظهر اليوم جليا من كان وراء فضيحة المازوت. فنحن
منذ عام 2004 نقول إن الدولة اللبنانية دفعت الى الآن مبلغ 209 مليارات ليرة لدعم
هذه المادة التي يستفيد منها التجار من جراء تخزينها، وذلك لسبب واحد أن هناك كمية
معينة بفترة محددة تخزن، وينتظر التجار هذه الفترة والكمية، الى حين إنتهاء فترة
الدعم ليبيعوها، وكانت هذه الفترة تدوم في كل عام لمدة شهر أو شهرين أو ثلاثة، وفي
عام 2009 إعترضنا عليها كتابة وشفاهة لمدة ثلاث سنوات، وضمن ستة كتب أرسلناها إلى
مجلس الوزراء، حتى وصلنا إلى إقتراح أو مشروع قانون بالغاء الـTVA بشكل دائم عن
مادة المازوت".
أضاف: "ما حصل أن اللجنة ورئيسها قد أقرا بإلغاء الـTVA لسنة واحدة، وعلا صوتنا
وقتها وقلنا إن ذلك يشكل تكرارا لدعم موسمي ويسبب تجارة موسمية. أما الفاضح فهو أن
البعض قد عاد اليوم وعلى رأسهم الرئيس السنيورة، والنائب محمد قباني يصر على إلغاء
الـTVA عن المازوت ولو لسنة واحدة بعد كل ما حصل، يعني أنهم يقولون للتجار، كنتم
تخزنون هذه الكمية لفترة شهرين، أما الآن فنحن نعطيكم فترة سنة فاذهبوا إلى تكبير
خزاناتكم، وحضروا أنفسكم لتخزين كمية أكبر ولفترة أطول".
وتابع: "هذا هو الفساد الذي تقوننه الدولة بالرغم من كل الذي حصل وكل ما نبهنا منه،
نعود إلى سياسة الدعم الموسمي، لكن على فترة أطول.
هذا أولا، أما ثانيا، فنريد أن نعرف من مع الشركات ومن مع المواطنين. فموضوع الغاء
الـTVA عن المازوت، عندما يطول المازوت الأحمر يطول المواطنين مباشرة، الذين إما
يدفعون فاتورة المولد الكهربائي، وإما يدفعون فاتورة التدفئة مباشرة، فهؤلاء لا
يستردون الـTVA، أما الباقون فيستردونها".
وقال: "طالبنا بالغاء الـTVA عن المازوت الأحمر لأننا نصيب هذه الفئة، فالكل بات
يعلم أننا عندما نتحدث عن إلغاء الـTVA عن المازوت الأحمر في معادلة السوق الحالية،
لأن المازوت الأخضر هو للشركات، أما الأحمر فهو لمنشآت النفط، أي للمواطنين، إذا
إننا في صدد مساعدة الشركات، كما أننا كتكتل مع إلغاء الـTVA عن كل المحروقات، بما
فيها مواد البنزين والمازوت الأحمر والأخضر، لكن عندما نريد ان ننتقي جزءا واحدا
نكون في صدد دعم الشركات فقط، وهذا ما لا يجب أن يكون أبدا".
وأشار الى "أن النواب الذين يطالبون اليوم، يجعلوننا نعرف ونتأكد من يدعم الشركات،
وفي المقابل من يدعم المواطنين في هذا الأمر. لقد كشفت أكثر من فضيحة بهذا الخصوص،
وأتمنى أن يضع المجلس النيابي يده عليها، لأن المرسوم الذي يحدد ألوان المحروقات
(الأخضر والأحمر) هو الذي طاله الغش عندما صدر من مجلس الوزراء، وقد تم التلاعب به،
وأريد أن ينكشف الأمر ومن قام بهذا الغش لمصلحة الشركات".
وأكد باسيل "أن محاربة الغش تكون عبر المرسوم الذي أرسله كي يصحح عبره الوضع، لأن
المازوت الأحمر لونه أحمر معروف، والأخضر له لون أخضر ومعروف أيضا، وعندما يتم
التلاعب بهما يظهر الغش فورا".
أضاف: "إن الغش يتم عبر ما قاموا به وليس عندما يقول كل من مصلحة حماية المستهلك
ومن أجهزة الدولة، لا أستطيع، بل يجب تصحيح هذا المرسوم الذي حمل غشا ويتم كشف
كيفية حصول الغش ضمن هذا المرسوم.
أما الأمر الثالث الذي يفصل أيضا بين من مع ومن ليس مع شركات النفط، فهو المطالبة
بتحرير السوق وفك الربط بين ما هو مخصص لمنشآت النفط وما هو مخصص للشركات".
وتابع: "إنني بالمطلق مع تحرير السوق ووضع ضوابط بالأسعار، ولكن إن ما يطرح اليوم
من أجل تحرير السوق يهدف أيضا إلى مساعدة الشركات حتى يصبح سعر البنزين مرتفعا. فإن
الشركات تطالب برفع السعر وكذلك تفعيل محطات المحروقات، وعندما يتم التحرير ودون أن
تكون الدولة بإمكاناتها لاعبا في هذا السوق، كأننا نقول عندئذ للشركات إربحوا أكثر
وللمواطنين إدفعوا أكثر، ونكون أيضا في صدد جعل منشآت النفط التابعة للدولة وتدخل
أموالا عليها أنه ليس من الضروري أن تربح ولتأخذه هذه الشركات الربح".
وختم: "كل ما يطالبون به اليوم لجهة إلغاء الـTVA لمدة عام فقط وبتحرير السوق على
وضعه الحالي، وترك الموضوع أمام الشركات، وثالثا المازوت الأخضر الذي هو للشركات
ويفيدها، فهي كلها مطالب لا تخص المواطن ولا تفيده، بل هي مطالب لمصلحة هذه الشركات
التي نحن اليوم في صدد التحقيق لنعرف من الذي يستفيد منها، ومن هم السياسيون الذين
هم وراءها ويطالبون لها بالكميات الإضافية من مادة المازوت".
كنعان
بدوره قال النائب كنعان: "موضوع ال8900 مليار ليرة حيوي واستراتيجي ويجب ألا يؤجل.
والمطلوب ألا يكون هناك تعارض بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن، لأن
المجلس سيد نفسه والمبادرات التشريعية تعود أولا وأخيرا الى مجلس النواب".
أضاف: "ما يحكى عن الدستور وعن الصلاحيات، آمل أن يكون شاملا ولا يتعلق بوزير أو
بوزارة. هناك المادتان 65 و66 من الدستور، من الطائف الى اليوم لم يتم احترامهما".
ورأى أنه "عندما يرتفع سعر المحروقات، معنى ذلك أننا نقول للشركات اربحي أكثر
وللمواطنين ادفعوا أكثر، ونكون نقول للمنشآت التي هي للدولة والتي تدر اموالا
عليها، ليس من الضروري ان تربحي لتأخذ الشركات هذا الربح. نحن مع تحرير السعر ونعمل
من أجل تأمين مستلزمات تحرير السوق وضبط الاسعار. والمطلوب ترك موضوع التسييس في
هذا الموضوع. ونحن غدا على موعد في المجلس النيابي لمناقشة قضايا مهمة ومصيرية
واستراتيجية للبنانيين وللعمال وأرباب العمل".
وسئل: هل تتوقع ألا يكون هناك نصاب للجلسة غدا؟
أجاب: "أتوجه الى زملائي جميعا، الى أي فريق انتموا، ولا اتوقع أن احدا سيغيب عن
جلسة بهذه الاهمية ويعطل النصاب".
وعن استقالة وزير العمل شربل نحاس قال كنعان: "لقد أخذت مجراها، وهذا الامر يسير
كما أعلن العماد عون". |
|
|
عودة الى الرئيسية |
|
*الوطنية
للتغييرالديموقراطي" : والسلطة التشريعية تشرع لمصلحة البورجوازية
قالت "الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي"، في بيان اليوم: "ما زالت
الحكومات اللبنانية المتعاقبة تتجاهل مصالح الفئات الشعبية من عمال وفقراء وذوي
الدخل المحدود، لا بل تتآمر على هذه المصالح، سواء في معالجة الحد الأدنى للأجور
وبدلات غلاء المعيشة وبدلات النقل، أو في اصدار قوانين إيجارات موقتة وظالمة تتجاهل
الحد الأدني من توفير العدالة الإجتماعية متجاهلة دورها الأساسي في اعتماد خطة
اسكانية تمنع تشريد مئات الآلاف من المواطنين وتركهم بلا مأوى، وذلك ان دل على شيء
فعلى انعدام الرؤية الإجتماعية للدولة".
واضاف البيان: "على رغم الواقع الإقتصادي والإجتماعي البائس الذي يعيشه لبنان، فإن
السلطة التشريعية ما زالت تشرع لمصلحة الطبقات البورجوازية على حساب الطبقات
الفقيرة والمسحوقة، لا سيما في موضوع قانون الإيجارات منذ ما قبل الإستقلال وحتى
يومنا هذا، وهي الآن تدرس في اللجان النيابية مشروع قانون جديدا للايجار سيؤدي حتما
الى تشريد ما تبقى من عمال وفقراء ومحدودي دخل لتقذف بهم في العراء".
وتابع: "ان الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي بعدما اطلعت على مشروع القانون
الجديد الذي تجري مناقشته داخل اللجان النيابية هالها مضمون هذا المشروع، وتعتبره
كارثة في حق المستأجرين لا سيما ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى من
المستأجرين القدامى، فهو سيؤدي إذا ما أقر الى تشريد مئات الآلاف من المواطنين من
طريق تحرير بقية العقود التي لم يشملها القانون رقم 159/92 والذي أدى بدوره الى
تشريد الآلاف من المواطنين".
واضاف: "بناء على ما تقدم، قررت الحركة الوطنية حمل هذا الموضوع بوصفه جريمة
إنسانية جديدة ترتكب في حق مئات الآلاف من اللبنانيين، وتعلن انها ستطلق حملة كبيرة
الى جانب كل الشرفاء المدافعين عن حقوق المستأجرين وتطالب بالآتي:
- وقف إقرار مشروع القانون الجديد الجاري مناقشته في اللجان النيابية .
- إصدار المراسيم التطبيقية للقانون رقم 767/2006 القاضي بالإيجار التملكي، وتكليف
الهيئة العامة للاسكان بمباشرة تطبيق هذا القانون وفقا لمضمونه، والتفتيش عن مصادر
تمويل أخرى اذا ما تعذر إقرار قانون للاملاك البحرية والعامة.
- إقرار مشروع قانون الأملاك العامة البحرية والنهرية والأملاك العامة الأميرية
والبلدية وتحويل عائداته للهيئة العامة للإسكان بوصفه أحد وسائل تمويل قانون
الإيجار التملكي، حسبما جاء في متن القانون رقم 767/2006.
- تمديد العمل بالقانون رقم 160/92 ريثما يتم تطبيق القانون رقم 767/2006 الذي
سيؤدي الى حل مشكلة عدد كبير من المستأجرين أصحاب الدخل المحدود الذين سيفيدون من
هذا القانون".
وختم: "ان الحركة الوطنية للتغيير الديموقراطي إذ تعاهد اللبنانيين المعتدى على
حقوقهم والمهددين بالتشريد جراء إقرار قانون جديد للايجارات يحرر العقود ولا يراعي
مصالح هؤلاء الناس، انها ذاهبة بهذا الموضوع الى النهاية بالتعاون والتنسيق مع كل
الهيئات النقابية والعمالية والهيئات وجميع الشرفاء، فإنها تدعو كل القوى والهيئات
المذكورة الى الوقوف صفا واحدا في دعم هذا التحرك لحماية حقوق المستأجرين ومنع
تشريدهم". |
|
|
عودة الى الرئيسية |
|
*أسامة
سعد : تأييد نحاس لا يكفي لخوض معارك الإصلاح والتطوير والتغيير
وطنية - وجه رئيس "التنظيم الشعبي الناصري" الدكتور أسامة سعد "تحية التقدير
والإعجاب للوزير شربل نحاس الذي فضل الخروج من الحكم على التنازل عن المبادىء، أو
التخلي عن مصلحة العمال. فأثبت بذلك أنه من صنف الرجال الكبار الذي لا يغريهم
المركز أو الجاه".
وقال سعد في تصريح اليوم: "إن تجربة الوزير نحاس في الحكم تذكرنا بتجربة الوزير
أميل البيطار الذي تولى حقيبة الصحة في "حكومة الشباب" التي شكلها صائب سلام في
سبعينيات القرن الماضي تحت شعار "الثورة من فوق". وعندما حاول الوزير البيطار إصلاح
القطاع الصحي في لبنان، تصدت له احتكارات الأدوية ومافياتها، وتوصلت بالتعاون مع
أركان السلطة آنذاك إلى منعه من تطبيق خطته الإصلاحية، وإلى إخراجه من الحكم".
أضاف: "طروحات الوزير نحاس الهادفة إلى تطوير الاقتصاد الوطني، وإضافة جرعة من
العدالة الاجتماعية على الأوضاع القائمة، وإلى إرساء حكم القانون، هذه الطروحات
أثارت في وجهه عاصفة مفتعلة من قبل تحالف جهنمي يتألف من "مافيا" الفساد والمضاربين
والمحتكرين وأركان النظام الطائفي.
ورأى سعد أن "مشاريع الوزير نحاس هي لمصلحة الغالبية العظمى من اللبنانيين الذين
يؤيدون الوزير ومشاريعه بقلوبهم وعقولهم، إلا أنه اتضح أن هذا المستوى من التأييد
لا يكفي لخوض معارك الإصلاح والتطوير والتغيير".
واشار الى ان "النظام الطائفي المتعفن السائد قد أثبت مرة جديدة انه غير قابل
للتطور "من فوق". الأمر الذي يطرح مجددا اولوية بناء الحركة الشعبية على أسس جديدة،
كما يطرح ضرورة تغيير مرتكزات النظام الطائفي وصولا إلى بناء الدولة المدنية، دولة
الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية".
وختم: "إن معركة التغيير هي معركة طويلة شاقة تحتاج إلى سواعد كل اللبنانيين، وليس
قلوبهم وعقولهم فقط. ويستحق الوزير نحاس من اللبنانيين ألف تحية فقد تحول إلى رمز
من رموز هذه المعركة".
القوى الفلسطينية
الى ذلك، استقبل سعد في مكتبه وفدا من تحالف القوى الفلسطينية بحضور بلال نعمة،
ومحمد ظاهر، من قيادة التنظيم.
بعد اللقاء، قال أبو بسام المقدح باسم الوفد إن الزيارة جاءت "في إطار جولة على
الأحزاب الوطنية في صيدا من اجل ترسيخ العلاقة الوطيدة بين مخيم عين الحلوة وصيدا".
وأكد "وأد الفتنة في صيدا والمخيم لأن صيدا هي نموذج لتعايش كل الطوائف وبوابة
المقاومة". |
|
|
عودة الى الرئيسية |
|
|
| |
|
............................
|
|
