"طرح مشاريع كهذه ليس لعبا
ليس من باب الصدفة ان يبدأ جنبلاط بفتح الملف الفلسطيني بدون ان يكون هناك ايعاز بذلك، ومهما قيل ويقال في وريث بيت المختارة في اللف والدوران السياسي فانه دائما يقف عن نقطة الروليت التي يختارها هو في توقيت جيفري فيلتمان والكل يعلم ان الملف الفلسطيني اللبناني هو ملف مريض ويحتاج الى عناية فائقة كي ُيطبب على اعلى المستويات والا لماذا افتعلت الحرب في لبنان وامتدت ذيولها من القرن الماضي الى اول عشرة في القرن الواحد والعشرين
اللبنانيون كل اللبنانيين مع الحقوق المدنية للشعب الفلسطيني المقيم في المخيمات بحالة مزرية، والشعب الفلسطيني العادي الغير الحامل للسلاح يريد حياة معيشية افضل وحياة عملية افضل وسلام وعدم خوف من الانفلات الامني بين المنظمات التي تسقط ضحاياها العديدة بين فنية واخرى وهذا حقه اسوة ببقية المقيمين على ارض لبنان لكن الطرح الجنبلاطي الذي تزامن مع بدء المحادثات الاسرائيلية والسلطوية من قبل فياض عباس كان في غير محله لعدة اسباب
كي نوفر علينا كتابة اننا نستعين بالدراسة التي كتبتها الكاتبة والصحفية بولا اسطيح على الربط التالي

 اضغط *فلسطينيو لبنان: مطالبهم... قوانينهم... رؤيتهم (1)2)
السيد وليد جنبلاط استعجل طرح مشروع اعطاء الحقوق المدنية للفلسطنيين دون اشراكهم في تأمين سيره حتى لا يتعثر وكأنه يسابق الزمن قبل اجتماع السلطة الفلسطينية مع الصهاينة والاعتراف بالدولة اليهودية!.. ولهذا يلبس اسمالا من الجنفيص يخبيء تحته قطعة الماس ثمينة في طرح ليس لصالح للبنانيين والفلسطنيين بل إكراما لأميركا وسيط الصلح بين السلطة والصهاينة؟...
الشعب الفلسطيني المقيم على الاراضي اللبنانية كما قلنا له كل الحق بالقوانين الانسانية المدنية وله الحق ايضا باحتفاظه بحق العودة وعدم تركه الجنسية الفلسطينية لأنه بتركها يخدم اسرائيل التي تريده خارج نطاق دولته،
و في مقال سابق قد قلنا ان اعطاء تذكرة هوية فلسطينية للمقيمين او جواز سفر يحمل ختم دولة فلسطين قد يضمن للفلسطيني حق العودة الى بلده بدلا من التوطين والاستملاك الذي ينادي به وليد بيك جنبلاط باشتراكيته الموروثة التي لا تمت الى كمال جنبلاط اليوم بصلة التي ستخدم مشروع هنري كيسنغر الذي طرحه في اول عام 1976 من القرن الماضي ورفضه معظم اللبنانيين
المفاوضون الفلسطنيون يعرفون قبل غيرهم ان مطلب الكنيس الإسرائيلي هو بناء المستوطنات وعدم رجوع أي فلسطيني الى ارضه وقبل ان يصبح التكلم بشكل صحيح عن هذه الطروحات هناك طرح الاعتراف بالدولة اليهودية التي لم يمر المتفاوضون مرور الكرام بالتحدث عنها ولهذا اسرائيل طرحت هذا المشروع من باب التدبير الاحترازي في حال عدم التفاوق مع المفاوض الفلسطيني قبل وضع الخطوط العريصة للمفاوضات.
وهكذا في عدم دراسة عمق المتراكمات منذ ستين سنة لا يمكن ان تُحل جميع القضايا بتصديق عشوائي في لبنان دون دراسة كل شيء وتأمين المسكن بطريقة حديثة واحصاء حديث كي لا تنتشر الفوضى مع فقدان أمن المخيمات باعتبار كل منظمة لها كيانها وكل من يده له ويمكن ان يحدث اطلاق نار في كل لحظة حتى لوكان على شراء الخضار فكيف اذا كانت كل الفصائل الفلسطينية مجهزة بأوامر ان تتصدى لبعضها البعض في أي اهتزاز سياسي من الارض المحتلة
كي يكون البشري السياسي قدير في طرح بما يُملى عليه يجب ان تكون عنده القدرة على الدهشة في حال تصدى انسان ما لمشرعه وتبدو كل الطروحات طرحا ميتا عند تحديد الأسئلة الجديدة للتاريخ وزيادة دهشته التي ستقوده للإحباط اذ انه يصدق ما بقول ولكنه يستطيع ان يكون انسان بكل معنى الكلمة بعد تفسير ذلك اللغز الذي قامت من اجله الحوادث في لبنان وكان جنبلاط الشريك الفعلي فيها وهمسة صغيرة في اذنه قبل ان يزيد اندهاشه من الكلام الذي يلاك على الساحة اللبنانية اليوم اليس كان بالأحرى لوليد بيك لو طرح مسألة اللبنانيين منذ زمن ليس بالبعيد أي منذ خمسة عشر سنة للذين هجرهم من بيوتهم في وطنهم واستباحت اعراضهم

نحن لا نذم وليد بيك ابدا بل ننتقده على الموقف الذي كان قد اتخذه في السابق من عدم عودة المهجرين وسؤالنا الكبير هل كان موعودا بأمارة كما هبط الوعد على بعض المسيحيين في اقامة أمارة مسيحية؟...

ان مصطلح التفكير الاشتراكي حسب كتب كبار الفلاسفة ابتداء من ماركس الى آخر مفكر في القرن والواحد والعشرين هو طرح الافكار التي تهم الطبقات الكادحة من فلاحين وعمال وشباب متعلم مثقف في ان يعملوا بجد لصالحهم وصالح الوطن افضل بكثير من طرح الافكار المستوردة التي قد تؤدي الى فتنة وخراب البلد
 

عودة الى اعلى الصفحة

   *
أشعلت الاكتشافات الأخيرة لاحتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل، معركة بين المستثمرين والحكومة حول كيفية اقتسام الأرباح.
وقد تكون لهذه الاكتشافات دلالة كبيرة، فقد كانت إسرائيل لفترة طويلة جزيرة فقيرة الموارد في منطقة الشرق الأوسط الغنية بموارد الطاقة. وتعتمد إسرائيل في توفير الطاقة إلى حد بعيد، على الفحم المستورد من مناطق بعيدة ويرجع ذلك جزئيا إلى مقاطعة الدول العربية لها باستثناء مصر، التي تربطها بها معاهدة سلام، وتصدر لها الغاز الطبيعي.

ولكن الابتهاج الأولي باحتمال تمكن إسرائيل من تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة أفسده الخلاف بين المسؤولين الإسرائيليين الذين يريدون زيادة حصة الدولة من العوائد والمستثمرين الأميركيين والإسرائيليين الذين يقولون إن موقف الحكومة يهدد مكانة إسرائيل كبلد آمن للاستثمار.

وقدر البعض قيمة الاكتشافات الأخيرة، التي قام بها تحالف من مجموعة شركات تقوده «شركة نوبل للطاقة» ومقرها تكساس، بنحو 300 مليار دولار. وهذا الرقم لا يمثل سوى جزء صغير من الغاز الطبيعي الكامن تحت قاع البحر في منطقة شرق البحر المتوسط، والتي وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد تحتوي على واحد من أكبر مكامن الغاز الطبيعي غير المستغلة في العالم.

وقد تسبب احتمال قيام إسرائيل باقتطاع جزء كبير من الأرباح في نشوء نزاع تجاري بين الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، وأصدرت السفارة الأميركية في تل أبيب تحذيرا ضد إعادة صياغة قواعد اقتسام الأرباح.

وبموجب القانون الحالي، يحق لإسرائيل الحصول على نسبة 12.5 في المائة من قيمة الغاز المكتشف وبعض الرسوم الإضافية. لكن وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينيتز شكل لجنة لتحديد ما إذا كان يجب تغيير هذه الصيغة أم لا. وقد بدأ تحالف اجتماعي من الإسرائيليين حملة للدعوة لتثقيف الجمهور الإسرائيلي حول مليارات الدولارات من الأرباح التي سوف تخسرها إسرائيل بسبب هذه الاتفاقية.

وقد سافر المدير التنفيذي لشركة نوبل للطاقة تشارلز ديفيدسون إلى إسرائيل هذا الشهر ليتأكد من أن حقوق الامتياز التي حصلت عليها شركته في إسرائيل لن يتم تعديها. وحذر مارك سيفرز، القائم بالأعمال السابق في السفارة الأميركية في إسرائيل من أن احتمال قيام إسرائيل بإعادة صيغة عوائد الطاقة سوف يؤثر على عقود الإيجار والامتياز الحالية مما سيقوض الثقة في استقرار السياسة المالية الإسرائيلية ويخلق حواجز أمام الاستثمار الدولي.

ورفض ستاينيتز مناقشة هذه القضية قبل أن تصدر اللجنة توصياتها النهائية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) والذي سيتبعه رفع القضية إلى مجلس الوزراء الإسرائيلي أو البرلمان لاتخاذ قرار.

ويأتي الصدام التجاري الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل في ظل سعي الرئيس أوباما، الذي سيستضيف قمة السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، لإصلاح العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي شهدت حالة من التوتر بسبب الخلافات حول المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ويتزامن هذا النزاع أيضا مع حرب كلامية مشتعلة بين إسرائيل ولبنان حول ما إذا كانت اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط تمتد داخل الحدود اللبنانية.

وقد قال وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل إنه «من الواضح تماما أن إسرائيل تسعى للتعدي على مواردنا»، كما تعهد حزب الله بالدفاع عن «موارد لبنان الطبيعية» مما دفع وزير البنية التحتية الوطنية الإسرائيلي عوزي لاندو إلى التحذير من أن إسرائيل «ستستخدم كل قدراتها لحماية مصالحها».

وجمدت إسرائيل جهودا سابقة للحصول على حصة أكبر من أرباح اكتشافات الطاقة في عام 2001 بسبب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية التي كانت القضية الأكثر إلحاحا في ذلك الوقت.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «الاكتشافات الجديدة قد وضعت مراجعة هذه الاتفاقيات في قمة أولويات الحكومة». وفي العام الماضي، أعلن تحالف الشركات الذي تقوده «شركة نوبل للطاقة» اكتشاف حقل تمار، الذي يحتوي على 8.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، وهي كمية كافية لتزويد إسرائيل باحتياجاتها من الغاز لأكثر من عشرين عاما.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، قال التحالف إنه رصد حقلا، يسمى لافيثان، تشير التقديرات إلى أنه يحتوي على ضعف الكمية المكتشفة في حقل تمار. ومن المقرر البدء في أعمال الحفر في هذا الحقل نهاية هذا العام.

هذه التقديرات لو كانت تتعلق بمكان آخر لتسببت في استثارة شركات الطاقة العالمية لدخول في تنافس شديد للحصول على حقوق الامتياز، لكن المقاطعة العربية، والتي تمنع الشركات التي تستثمر بشكل كبير في الدول العربية الغنية بالنفط من الاستثمار في إسرائيل، أدت إلى عدم حدوث ذلك. وجاءت فقط شركة نوبل للطاقة، وهي شركة صغيرة بالمقاييس الدولية، وبدأت بالتعاون مع الشركات الإسرائيلية.

وقال بيني زومير، مدير شؤون شركة نوبل للطاقة في إسرائيل، إنه «نظرا لأن قطاع الغاز الطبيعي في إسرائيل لا يزال في مراحله الأولية، كان يجب على الحكومة أن تبحث عن سبل تحفيز الاستكشاف والمشاريع الإنتاجية، بدلا من أن تفرض عقوبات على المستثمرين».

ولكن المسؤولين في وزارة المالية الإسرائيلية والنشطاء على مستوى القاعدة الشعبية يشككون في هذه الحجج. ويقول مسؤول كبير في وزارة المالية، طلب عدم الإفصاح عن اسمه، من أجل التحدث بحرية، «إن الدول الغربية تقوم بشكل روتيني بتحديث نسب الضرائب والحصص في الأرباح، بما في ذلك تلك التي تفرض بعد تحقيق اكتشافات جيدة للموارد». واستطرد المسؤول قائلا: «إن أي دولة من الدول التي تفعل ذلك لم تقل إن هذا لن يتم إلا على الاستكشافات المستقبلية، وفي جميع البلدان، كانت التعديلات تغطي كل المشاريع».

وقال الحاخام ميخائيل ملكيور، وهو وزير سابق في الحكومة الإسرائيلية، والذي يقود الآن تحالف المواطنين المهتمين، الذي شكل من ستة أسابيع، والمعروف باسم منتدى العمل المدني، إن «هذه فرصة تاريخية تحدث مرة واحدة أمام دولة إسرائيل لتغيير أولوياتها وعمل تغيير اجتماعي. إن الدولة لها الحق في منح امتيازات لشركات القطاع الخاص التي ينبغي أن تكافأ بشدة على استثماراتها والمخاطر التي تعرضت لها، ولكن في الوقت نفسه، فإننا نحتاج بشكل كبير جدا لتغيير هذه النسبة لكي يذهب القدر الأعظم من عوائد هذه الاكتشافات إلى مواطني الدولة». ويقول الحاخام الأكبر السابق للنرويج، ملكيور إنه «يود أن تطبق إسرائيل النموذج النرويجي الذي يعطي معظم عوائد الاكتشافات للمواطنين».

ومن غير الواضح كم سوف تجني إسرائيل من الأرباح والضرائب بموجب الاتفاق الحالي مع بداية استخراج الغاز من حقل تمار في عام 2012، وتقدر وزارة المالية هذه النسبة بـ26 في المائة، ويقول اتحاد شركات الغاز إن هذه النسبة تصل إلى النصف إذا أخذنا في الاعتبار جميع الضرائب.

وأعرب وزير البنية التحتية الإسرائيلي لاندو عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل وسط. وقال «أعتقد أنه سيتم رسم خط فاصل بين الاكتشافات السابقة والمستقبلية».

* أسهم في هذا التقرير المراسل الخاص في القدس صموئيل سوكول

* «واشنطن بوست

عودة الى اعلى الصفحة

عودة الى اعلى الصفحة