سألت "النشرة" وزير الداخلية زياد بارود عن تعليقه على كلام العماد عون، فرفض الدخول في سجال مع العماد عون "الذي أحترم موقعه والصداقة التي أشار إليها". ولم يخف بارود استغرابه الشديد، خصوصا أن الخطاب الناري جاء في وقت كان فيه بارود على تواصل يومي مع وزراء ونواب تكتل "التغيير" والإصلاح لمعالجة المواضيع الذي ذكرها الجنرال. وقال بارود "كان لدي شعور بأننا نقترب من حلول وأجوبة مرضية وتخدم الهدف، أللهم إلا إذا كان قصد دولة الرئيس عون تحميلي لوحدي عبء أزمة قوى الأمن الداخلي المزمنة والتي توارثها الجميع منذ 2005 على الأقل وفرع المعلومات في صلبها". وقد علمت "النشرة" أن وزير الداخلية يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلات مجلس قيادة قوى الأمن الداخلي.
وتابع بارود: "أما مسألة التحقيق مع العميد فايز كرم، فهي في سياق قضائي، مثلها مثل تفكيك سائر شبكات التجسّس الذي تولّته المعلومات ومخابرات الجيش منذ حوالي السنتين والجميع صفّق لهما. وكل الإجراءات كانت تحصل بإشراف النيابة العامة التمييزية وبإشارة منها، وهي التي من المفترض أن يوجّه إليها السؤال ولماذا كلّفت قوى الأمن الداخلي بالتحقيق. قوى الأمن تنفّذ إستنابة قضائية لا أكثر ولا أقل وإذا كانت مخطئة، فأنا لا أغطي أحد كما لا أظلم أحد. والكل يعلم موقفي المبدئي من أولوية قرينة البراءة في ما خص العميد كرم وضرورة احترام الأصول وعدم الإدانة لا في القضاء ولا في السياسة قبل الحكم النهائي وبعد تأمين حقوق الدفاع".
وعن مطالبة العماد عون باستقالة وزراء الداخلية والدفاع والعدل والإعلام، قال بارود: "هناك طريقة أفضل: العماد عون زعيم كتلة نيابية كبيرة، وهي تستطيع أن تطرح الثقة بي في المجلس النيابي. لقد مُنحت الثقة من فخامة الرئيس الذي يستطيع أن يستردها إذا أنا أخطأت، وإلاّ فمجلس النواب، وأنا أنحني لقراره، ويا ليت المواطنين يستطيعون إقالة الوزراء، لكنت وضعت نفسي بتصرفهم، فحكمهم هو الأعدل".
وعن تناول العماد عون رئيس الجمهورية، قال وزير الداخلية: "أعتقد أنه يحق لأي رئيس جمهورية يرى مستوى التخاطب والاتهام المجاني أن يبكي على ما وصل إليه البلد. لكن عيون الرئيس سليمان مخصصة لغير البكاء. عيون العماد سليمان تنظر إلى كل لبنان وكل اللبنانيين نظرة الأب الحريص على أبنائه جميعا".
وفي موضوع الصندوق البلدي المستقل، قال بارود: "سأضع جميع التفاصيل أمام الرأي العام. أجزم أنني التزمت القوانين والمهل وحرصت على توزيع عائدات البلديات التي لا يزايد أحد عليّ بإصراري على حقوقها، وتمكنّا في أقل من سنة ونصف من توزيع عائدات 2006 و2007 و2008. أما 2009 فتستحق قانونا بحلول هذا الشهر، وقد راسلت وزارة المالية منذ آذار 2010 لإعداد الجداول. أما بالنسبة لعائدات البلديات من الخليوي، فقد أنجزت الوزارة تصورها وهي تتابع الموضوع مع وزارتي الاتصالات والمالية لتوزيع حوالي 800 مليون دولار أميركي".
وعن قول العماد عون إن وزير الداخلية نائم، قال بارود مازحا: "ربما كان النوم بسبب انقطاع الكهرباء

عودة الى اعلى الصفحة

  وطنية - عقدت اللجنة العليا للأساتذة المتعاقدين في التعليم الثانوي الرسمي، اجتماعا استثنائيا في بيروت حضره مندوبو المحافظات. وأصدرت بنتيجته بيانا تلاه رئيس اللجنة حمزه منصور، وفيه "أن المتعاقدين يعيشون نكبة حقيقية أين منها نكبة البرامكة، سببها تقاعس المسؤولين منذ أمد بعيد"، إذ أنهم وإضافة إلى المعاناة اليومية التي يعيشونها أسوة بجميع اللبنانيين، جراء انقطاع الكهرباء والمياء وارتفاع الأسعار والغلاء الفاحش وارتفاع اسعار المحروقات وانعدام فرص العمل، باتوا يواجهون معاناة "اقصائهم عن التعليم بعد عشرات السنين من التضحية متناسين حقوقهم وحقوق اطفالهم وعيالهم".
وتساءل المجتمعون: هل يجب علينا دفع فاتورة غياب وتقصير كلية التربية وتقصير من شارك عن عمد أو جهل بظلمنا؟". وتوجهوا، وقبل بدء العام الدراسي، إلى المعنيين بدءا من رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ورئيسة لجنة التربية النيابية واعضائها ووزير التربية، للعمل على "حل قضيتنا الإنسانية الوطنية بامتياز لأننا نعتبر قضيتنا بأهمية القضايا الأخرى بل تفوقها لمظلوميتها التي طالت شريحة واسعة من أبناء هذا الوطن، فهل مزارع شبعا والتنقيب عن النفط أهم من قتل مئات المتعاقدين وابنائهم؟".
ولوحوا بأنهم في حال عدم حل قضيتهم، سيلجأون "إلى نضالات جديدة لم يعرفها العمل النقابي، فسنترك الاعتصامات والاضرابات وسنعمل على الحث على عصيان مدني سلمي ثقافي يروج وينشر ثقافة جديدة توضح فساد المسؤولين الذين جاؤوا إلى السلطة تحت شعار خدمة الشعب وإذا بهم يعملون لخنقه

عودة الى اعلى الصفحة

    استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، مساء اليوم في "بيت الوسط"، رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب وليد جنبلاط، في حضور وزير الاشغال العامة والنقل غازي العريضي، وعرض معه اخر المستجدات وعلم ان وليد جنبلاط طلب من الحريري التخفيف من حدة الاحتقان والتصاريح والا البلد قادم الى ما تحمد عقباه

واعتبر وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي ان "وصول الحدة الى مستوى قيادات الصف الاول أمر غير مقبول"، مشيراً الى ان "الخلافات الأخيرة إساءة للقمة الثلاثية التي يجب ان نعمل على تثبيت نتائجها". واعتبر في حديث لمحطة "الجديد" ان "المكان الذي وصلت اليه الأمور كان اكبر منا"، وقال: "كنا لاحظنا ان ثمة خطراً يلوح في الأفق من خلال فتنة سنية ـ شيعية والمطلوب ان نقف موقف المستوعب الذي يمنع حصول الفتنة".
واضاف العريضي: "بعد سلسلة من الاتصالات المكثفة المحلية وغير المحلية ذهبت الأمور باتجاه التهدئة ورئيس الحكومة سعد الحريري اختار هذا الطريق بالأساس". وشدد على ان "اللقاء بين الرئيس الحريري والامين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله يجب ان يحصل ويبقى مفتوحاً"، مشيراً الى ان "المصلحة الوطنية تقتضي التواصل الدائم بين الطرفين".
 

قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري لا نرغب ولا نريد ولا نخطط لعودة النقاش إلى نقطة الصفر ، واضاف "قلنا ما قلناه ليلة أمس ونقطة على السطر، إنما ما قيل من هنا أو هناك، يبين بوضوح، تأثير الخطاب السياسي على الرأي العام، لأن من شأن كلمة واحدة، أن ترفع من ضغط البلد، أو أن ترسم حدودا لهذا الضغط، لذلك أعلنا الالتزام بالكلمة الطيبة، وسنواصل العمل في سبيل الحوار الهادئ، والارتفاع بمستوى الخطاب السياسي، إلى المرتبة التي تليق بالحياة الديموقراطية، وتعزز من فرص الاستقرار في البلاد".
كلام الحريري جاء خلال حفل إفطار في قريطم اقامه على شرف عائلات من طرابلس والميناء والقلمون، واعتبر الحريري ان " التشنج السياسي، جسر نعبر عليه إلى شحن النفوس، وقد آن الأوان، كي نتعلم، أن لا طائل من ذلك، وان اللغة الهادئة والرصينة، كفيلة بتحقيق الغاية التي نريدها. هناك أمور تستحق الاهتمام، أكثر من هذا الجدل اليومي، حول قضايا، يجب أن تكون من اختصاص، الجهات القضائية والأمنية، وقد سبق أن قطعنا شوطا على هذا الصعيد، سواء في مجلس الوزراء، أو في مجلس الدفاع الأعلى. والمسؤولية تفرض علينا جميعا، مساعدة السلطات المختصة، على الإمساك بزمام الأمور، وتجنب العودة إلى أي جدل عقيم".

عودة الى اعلى الصفحة