*تأجلت طاولة الحوار
الى 15 نيسان علّ تنجلي الامور بالنسبة لمحادثات السلام في الشرق
الاوسط،ومهما عمل المجتمعون ميثاقات شرف بعد التعرض لبعضهم البعض
الا ان هذا الشرف سرعان ما يصاب بنكسة اسوة بغيره من القرارات التي
تشبه قرارات جامعة الدول العربية
وذكرت بعض محطات
التلفزة من ان هيئة الحوار الوطني قررت مواصلة البحث في إستراتيجية
الدفاع
- ترسيخ أجواء التهدئة والمحافظة على ميثاق الشرف بين المتحاورين
وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان، أن المجتمعين على طاولة الحوار
اليوم توافقوا على:
1- التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني وطاولة
الحوار والتنويه بما تم احرازه من انجازات.
2- مواصلة البحث في الاستراتيجية الدفاعية والعمل من خلال لجنة
الخبراء التي سبق وتم تعيينها في جلسة سابقة على ايجاد خلاصة
وقواسم مشتركة بين مختلف الأوراق والطروحات.
3- الالتزام بالاستمرار بنهج التهدئة السياسية والإعلامية والحوار،
والالتزام في هذا السياق، بميثاق الشرف الذي سبق وأقرته هيئة
الحوار السابقة.
4- تحديد الساعة 11 من قبل الظهر الخميس في 15 نيسان المقبل موعدا
للجلسة المقبلة لهيئة الحوار الوطني
أكد رئيس الهيئة
التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع في دردشة مع الصحافيين،
أن الحوار تمحور حول الاسراتيجية الدفاعية، مشيرا الى ان الشرخ لا
يزال نفسه وهو لم يزد ولم ينقص. ومن المعروف ان الاسترتيجية
الدفاعية هي من اختصاص العسكريين من الطرفين الا ان مبدأ الحوار
واذ تمحور حولها فان كل شيء سيعود الى خانة الصفر وحزب الله يرضى
بالحوار بمسألة السلاح والاستراتيجية الدفاعية في حال وجد البديل
عنهما والتزام الدول العربية واميركا والامم المنحدة بعدم توطين
الفلسطنيين على ارض لبنان
وفي النهاية
إتفق المشاركون في الهيئة، وفق بيان أصدره المكتب الإعلامي لرئاسة
الجمهورية، على الإلتزام بالإستمرار في نهج التهدئة السياسيّة
والإعلاميّة والحوار والإلتزام بهذا السياق بميثاق شرف الذي سبق أن
أقرّته هيئة الحوار السابقة، وتمّ تحديد الساعة الحادية عشرة من
قبل ظهر يوم الخميس الواقع في 15 نيسان 2010 موعدًا للجلسة المقبلة
في قصر بعبدا
يعتبر اكثر من 85% من المصريين ان الفساد مستشر في بلادهم
ونصفهم لا يثقون في الحكومة، وفقا لدراسة اجرتها وزارة التنمية
الادارية.
وقال اكثر من 87% من الاشخاص الذين تم استطلاع اراءهم ان
"الواسطة والمحسوبية" منتشرتان على نطاق واسع بينما اكد 89,7%
منهم انهم لا يستطيعون انهاء المعاملات الادارية من دون واسطة.
وتم استطلاع اراء الفي شخص لاجراء هذه الدراسة التي نشرتها عدة
صحف مصرية الاربعاء.
واكد اكثر من 42% من الاشخاص انهم لجأوا الى الواسطة لانهاء
مشكلاتهم مع الادارات الحكومية و26,4% منهم اضطروا لدفع رشاوى
لنفس الغرض. وبحسب 55% من الاشخاص الذين شملتهم الدراسة فان
الاماكن التي يصبح الحصول على واسطة فيها مهما للغاية هي مراكز
الشرطة ومكاتب مصلحة الضرائب.
وقال نصف من استطلعت اراؤهم انهم لا يثقون في الحكومة لانها
تنحاز لرجال الاعمال وتتجاهل الفقر ولا تحارب الفساد.
وبالنسبة ل 78% منهم فان التصريحات الحكومية غالبا ما تتناقض
مع القرارات المتخذة ومع ما يحدث على ارض الواقع. واخيرا يعتقد
75% من الاشخاص ان "الظلم يسود" في بلدهم. واستخلص فريق اعداد
الدراسة من هذه الارقام ان "المصريين محبطون ويائسون وناقمون".
وكانت منظمة الشفافية الدولية وضعت مصر في المرتبة ال 115 في
قائمها التي تضم 180 دولة والتي يتم ترتيب الدول فيها حسب مؤشر
يرتكز على تقويم انتشار الفساد
