احجزوا شقة لإجازاتكم بارخص الاسعار

المركزية - عرضت لجنة المال والموازنة للسياسة المالية والنقدية للدولة وحجم الكلفة والفائدة منها وهل يمكن الاستمرار بشهادات الايداع وسندات الخزينة ومدى انعكاس الامر على الوضعين الاقتصادي والمالي في جلسة عقدتها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان الذي قال: اجتماعنا اليوم للاطلاع على مسألة أساسية طرحت في الاعلام وفي كل المنتديات وتتعلق بسياسة لبنان المالية والنقدية خصوصا مسألة السيولة وإصدارات سندات الخزينة وشهادات الايداع من وزارة المال ومصرف لبنان، وخلفيتها وكلفتها وفوائدها وكل هذه الاسئلة طرحت على وزيرة المال ريا الحسن وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وايضا رئيس جمعية المصارف جوزف طربيه ونشكرهم على حضورهم وتلبيتهم دعوة اللجنة وفي النهاية نستطيع القول ان المسألة الاساسية التي تشكل مدار بحث ونقاش معمق قد يكون من المرات القليلة في مجلس النواب يكون هناك حوار اقتصادي مالي - استراتيجي ضمن لجنة المال والموازنة، وهذا يؤكد دور مجلس النواب عبر لجانه وهيئته العامة والدور الرقابي الذي يتخطى مسألة التشريع فقط وهذا في اعتقادي مهم جدا اذا استثمرناه ووظفناه في شكل بناء لتطوير واصلاح بعض السياسات التي تجمع اننا في حاجة الى تغيير او الى تحويل او الى تعديل، واليوم تبين لنا اننا في حاجة الى المزيد من الجلسات ويكون لنا جلسة تالية في الموضوع نفسه ولكن بشكل معمق ومحدد أكثر. السيولة التي بلغتها الودائع الموجودة في المصارف هي بحدود المئة مليار دولار والرقم نفسه /95،8/ مليار دولار وبلغ ايضا رصيد حساب الخزينة من ودائع القطاع العام بالخزينة لدى مصرف لبنان عشرة آلاف مليار، وهذا سجل في آخر شهر شباط 2010 اي بزيادة ثلاثة آلاف مليار دولار خلال سنة واحدة وهذا الموضوع يكلف الدولة اللبنانية، وكما نعرف الفوائد ترفع بمعدل وسطي بفائدة سبعة في المئة اذن هناك كلفة قد تقدر بمئات ملايين الدولارات ولا اريد ان اعطي رقما محددا ولكن هنالك كلفة كبيرة لهذه السياسة، وقد طرحنا الاسئلة وكان للزملاء النواب آراء متنوعة حول الموضوع ويهمني ان تعرفوا انه كان هناك ربطا مع الموازنة لان الموازنة هي من اولويات المواطن وتنمية القطاعات المنتجة في لبنان من زراعة وصناعة وقطاعات استثمارية كلها بحاجة الى سيولة وبحاجة الى استثمار، والفائض الذي يتكون اليوم في الدولة وكنا ندرس مدى انعكاسات هذا الفائض وهذا الافتراض الذي يتم والاحتياطي الذي شرحته وزيرة المال وشرحه حاكم مصرف لبنان بأنه استباقي بمعنى إذا حصل اي طارئ بخدمة بعض الأمور نريد ان نقدر كم هي الحاجة له نسبة لكلفته، وهل نحن بحاجة فعلاً الى هذه المبالغ الكبيرة، أم نحن قادرون في السنوات المقبلة وفي الأشهر المقبلة ان نتعاطى مع هذا الموضوع يمكن بشيء من التوازن.
أضاف كنعان: وهنا أسئلة طرحها السادة النواب حول نسبة الاستثمار في القطاعات المنتجة، وكم نحن نستثمر اليوم ونتحدث كثيراً عن أولويات المواطن، وكم هو حجم الاستثمار سواء أكان من القطاع الخاص او من القطاع العام بالقطاعات المنتجة.
كما طرحت مسائل اساسية وقانونية تتعلق باجازة الاقتراحات التي يعطيها المجلس النيابي للحكومة وكما تعلمون انه في الموازنات السابقة كان مجلس النواب يعطي الحكومة اجازة للاقتراحات لأمرين:
الأول: لتغطية عجز الخزينة.
الثاني: لتأمين حاجات عجز الموازنة وهذا الموضوع فرض طرح السؤال هل يعتبر تكوين الفائض الذي هو في نظر بعض اعضاء اللجنة يتخطى عملياً تغطية العجز وحاجات الخزينة وهل هو مخالفة لإجازة الأقراض الممنوحة طبعاً هناك وجهات نظر مختلفة ومتنوعة، لذلك وفي ظل الحوار البناء والذي أخذ مداه اليوم استطعنا ان نتواصل لفهم بعض السياسات وان لم نلتق كلياً ولا حتى جزئياً على كل ما طرح من سياسات.
المطلوب ان تستكمل هذه الخطوة ونتابع هذا العمل وان نحدد جلسة ثانية لكي نستطيع التعمق أكثر بهذه السياسة التي لها مدلولاتها وانعكاساتها الكبيرة جهراً على الموازنة وعلى السياسة المالية وتحديداً ما إذا كنا نستطيع السير في سياسة ضرائب حتى وموضوعها الموازنة مهم جداً والضرائب اليوم من جهة والاقتراض من جهة ثانية هي حلقة مفرغة لا اعتقد اننا نرتاج لها او نريدها، وهناك مسألة اسمها الاقتراض ولكن في المقابل هناك مسألة تكبير حجم الاقتصاد وتنمية الاقتصاد والقطاعات الانتاجية، وسنتابع كل هذه النقاط التي لا تزال بحاجة الى ايضاحات اكثر من قبل وزارة المال وتمنينا على وزيرة المال وعلى الحكومة اللبنانية الاجابة عنها، لأن كل سؤال حول الموازنة يكون الجواب عليه ان الموازنة لم تجهز بعد، حول مسألة التنمية والاستثمار وعملية فذلكة وفلسفة الموازنة كل هذه الأسئلة لم نتلق اجوبة عليها واضحة وبصيغتها النهائية.
ونتمنى ان نكون قد انتهينا من هذا الموضوع الذي يفترض ان يكون بدأ النقاش حوله في مجلس الوزراء وفي مجلس النواب لأنه يرتبط في النهاية بالسياسة المالية واستراتيجية الحكومة المالية والاقتصادية.
وقال كنعان: اطلعنا اليوم على جزء كبير من السياسة النقدية وابدينا ملاحظات، وبعض الزملاء أبدى تأييده لهذه السياسة النقدية، ولكن المهم جداً معرفة حجم الكلفة والفائدة منها، وما اذا كنا بحاجة ان نستمر بهذه الطريقة اي بشهادات استيداع وسندات خزينة في المرحلة المقبلة ومدى انعكاساتها على الوضعين الاقتصادي والمالي.

عودة الى الصفحة الاولى

المركزية – بين الجلسة الأخيرة لطاولة الحوار في الأول من حزيران 2009 قبيل إجراء الانتخابات النيابية بأسبوع وجلسة اليوم لم تخرج الجولة الثالثة بجديد يذكر سوى التغيير الذي حصل في وجوه المتحاورين الذين ارتفع عددهم الى 19 بينهم عشرة قدامى وتسعة جدد. فالبيان الصادر عاد ليؤكد المقررات السابقة والالتزام بميثاق الشرف وعمل لجنة الخبراء، كما أن المداخلات لم تتطرق الى بند الاستراتيجية الدفاعية إنما قاربته بشكل عام.
وكما بقيت المناقشات في العموميات، لم تتمكن طاولة الحوار من إحداث أي خرق في العلاقة بين أقطابها فلم تسجل أي مصافحة أو كلام بين رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، كما أن الحلقات واللقاءات الجانبية التي شهدتها قاعة الاستقلال وتوزيع المقاعد على طاولة الحوار عكسا الاصطفاف السياسي بين فريقي 14 و8 آذار في النظرة الى الاستراتيجية الدفاعية، فيما حاول الوسطيون البقاء على الحياد وعدم الانضمام الى فريق دون آخر.
وأشارت المعلومات الصحافية الى أن أجواء باردة سادت الحوار وتجنب المتحاورون تبادل النظرات أو الكلام على الطاولة. وبينما سجلت مداخلات لغالبية المتحاورين باستثناء النائبين محمد رعد وآغوب بقرادونيان والبروفسور فايز الحاج شاهين بقي الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط مستمعين أكثر من مشاركين. وفي حين ركز فرنجية على السلاح الفلسطيني خارج المخيمات لافتا الى أنه جزء من الاستراتيجية الدفاعية، سائلا عن مستقبل السلاح في المخيمات ومسؤولية الدولة تجاه الفلسطينيين، ركز جعجع على ترسيم الحدود خصوصا في مزارع شبعا وتقديم وثائق تثبت لبنانية المزارع الى مجلس الأمن الدولي.
وسأل الرئيس أمين الجميل عن إبعاد لبنان عن لعبة المحاور وهل سيكون دولة مواجهة أو مساندة كما استوضح عن ورقة حزب الله للاستراتيجية الدفاعية.
البيان: وأصدر المجتمعون البيان الآتي: تلبية للدعوة التي وجهها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلتأمت هيئة الحوار الوطني في تشكيلتها الجديدة برئاسة رئيس الجمهورية في قصر بعبدا في تمام الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الثلثاء الواقع فيه 9/3/2010 بمشاركة أفرقاء الحوار الذين غاب عنهم الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.
إفتتح فخامة الرئيس الجلسة بكلمة ذكر فيها بمنطلقات جلسة الحوار الاولى وما آلت إليه من نتائج مستعرضاً ما حصل من تطورات منذ الجلسة الاخيرة لطاولة الحوار ولا سيما منها ترسيخ أجواء التهدئة ومواكبة الانتخابات النيابية التي أجريت بصورة حرة وديموقراطية وكيف تمت مواجهة تداعيات العدوان على غزة والصمود في وجه الازمة المالية العالمية، وانتخاب لبنان للعضوية غير الدائمة لمجلس الامن الدولي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكداً على الفائدة المرجوة من طاولة الحوار، وداعياً الى اعتماد مبدأ الحوار كثقافة.
وذكر الرئيس سليمان بميثاق الشرف الذي سبق أن إلتزم به أفرقاء الحوار طالبا باعتماد عبارة "هيئة الحوار الوطني" عوضاً عن عبارة "طاولة الحوار". وعرض نظرته للظروف التي رافقت تشكيل الهيئة ولا سيما ما يتعلق منها بالمعايير التي اعتمدت وبتوقيت اعلانها، مؤكداً أن هذا التوقيت غير مرتبط بأي اعتبار إقليمي او دولي. وأشار الى أن الموضوع المطروح للنقاش والمعالجة هو الاستراتيجية الوطنية الدفاعية التي تعني تضافر القدرات الوطنية للدفاع عن الوطن كافة من ديبلوماسية وعسكرية واقتصادية وبناءاً على ما تم استعراضه من خلال الاوراق التي طرحت او التي ستطرح في المستقبل، طالباً تقديم الاوراق المتعلقة بالإستراتيجية من الافرقاء الذين لم يقدموا بعد اوراقهم وكذلك من وزارة الدفاع - قيادة الجيش اللبناني.
ولفت الى أن المواضيع التي لها صلة بالاستراتيجية الدفاعية يمكن البحث فيها إذا تم طرحها وإذا توافق المجتمعون على مناقشتها. ونتيجة المداولات، توافق المجتمعون على الامور الآتية:
1 - التأكيد على المقررات السابقة لمؤتمر الحوار الوطني ولطاولة الحوار والتنويه بما تم إحرازه من إنجازات في هذا المجال.
2 - مواصلة البحث في موضوع الاستراتيجية الوطنية للدفاع والعمل من خلال لجنة الخبراء التي تم تعيينها في جلسة سابقة على إيجاد خلاصات وقواسم مشتركة بين مختلف الاوراق والطروحات.
3 - الالتزام بالاستمرار في نهج التهدئة السياسية والاعلامية والحوار، والالتزام في هذا السياق بميثاق الشرف الذي سبق أن أقرته هيئة الحوار السابقة.
4 - تحديد الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس الواقع في 15/4/2010 موعداً للجلسة المقبلة في قصر بعبدا.
بعد نحو ساعتين انتهت جلسة الحوار وكان جنبلاط أول المغادرين تبعه جعجع الذي لفت الى "أننا بحثنا في مبادئ الاستراتيجية الدفاعية بشكل عام"، مشيرا الى ان "الشرخ لا يزال نفسه وهو لم يزد أو ينقص والمعارضة لم تطرح توسيع البنود". أما فرنجية فأومأ برأسه نافيا عند سؤاله ما إذا تبادل المصافحة أو الكلام مع جعجع.
الوصول: وكان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد اول الواصلين تلاه، النائب اغوب بقرادونيان، رئيس اللقاء الديموقراطي النائب وليد جنبلاط، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري الذي قال "سنرى ما سيطرح"، الوزير جان اوغاسبيان، نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني الياس المر، رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي بادر الصحافيين بالقول "شو مبكرين اليوم"، مضيفا "بقدر ما الحوار ماشي الحال وحامي انعكس حرارة بالطقس"، النائب اسعد حردان الذي قال "سنستمع اليوم"، الوزير ميشال فرعون، رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشال عون، الرئيس نجيب ميقاتي، الرئيس امين الجميل الذي اكتفى بالقول "ان شاء الله خيرا"، رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال: "اليوم بدنا نستمع بس"، رئيس الحكومة سعد الحريري، رئيس كتلة "وحدة الجبل" النائب طلال ارسلان ورئيس كتلة "لبنان الحر الموحد" النائب سليمان فرنجية اللذين وصلا سويا في السيارة نفسها، البروفسور فايز الحاج شاهين وأخيرا الرئيس فؤاد السنيورة. فيما غاب الوزير محمد الصفدي بداعي السفر.
في القاعة: وطبع الفرز السياسي في البلد قاعة الاستقلال فانعكس الاصطفاف السياسي على النظرة للاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله على مواقع المتحاوين أكان على ضفتي الطاولة أو في الحلقات الجانبية قبل انعقادها. فقوى 14 آذار اجتمعت في الجانب الأيمن من القاعة فيما اجتمعت المعارضة في الضفة المقابلة وكان كل طرف يصل، يرصد جانبي القاعة بنظرة "استكشافية" ثم ينضم الى الجهة التي ينتمي إليها من دون أن يجد نفسه مضطرا الى مصافحة أي أحد في الضفة المقابلة ولو بمجرد إيماء.
وجمع الوزير الياس المر والنائب وليد جنبلاط لقاء مطول قاطعه وصول الرئيس بري لمصافحتهما وعادا ليستكملاه، أما النائب أسعد حردان فصافح جنبلاط لا المر.
وفيما صافح الرئيس ميقاتي الجميع لم ينضم الى أي طرف فوقف وحيدا يستند الى كرسيه لفترة ليست بقصيرة ما دفع مستشار رئيس الجمهورية ناظم الخوري الى الانضمام إليه.
وبعد دخول جعجع انضم الى حلقة مكاري وأوغاسابيان التي ما لبثت أن توسعت بانضمام كل من فرعون والجميل. من جهته وفور دخوله بحث العماد عون عن مكانه على الطاولة ووضع ملفه قبل أن تجمعه دردشة مطولة مع النائب آغوب بقرادونيان.
وعندما دخل الرئيس الحريري توجه الى العماد عون وبقرادونيان وبعد مصافحة طويلة وتبادل القبلات، قرأ ورقة أعطاه إياها بقرادونيان، ثم أكمل جولته فصافح بري وحردان ورعد وجنبلاط والمر وبعد دردشة على الواقف لثوان، ومصافحة وقبلات لميقاتي، وصل الى ضفة الحلفاء فصافح الجميع مع قبلات خاصة لجعجع وعناق حار لمكاري ثم جلس متوسطا مكاري وجعجع بدعوة منهما.
من جهته صافح الرئيس بري الجميع وعاد ليقف مع رعد وحردان قبل أن ينضم إليهم جنبلاط والمر وعون وبقرادونيان الذي ما لبث أن انسحب وانضم الى ميقاتي والخوري ثم توجه الى فريق 14 آذار وفي جعبته كلام كثير.
أما النائبان سليمان فرنجية وطلال ارسلان فوصلا سوية في السيارة نفسها، تعازما للدخول عند باب القاعة وتوجها مباشرة نحو الحلفاء من دون عناء النظر الى الجهة المقابلة، مصافحات وقبلات فاتسعت حلقة الفريق المعارض بالإضافة الى المر وميقاتي وجنبلاط.
أما الأكاديمي البروفسور فايز الحاج شاهين فتوجه مباشرة الى فريق 14 آذار وجلس معه، فيما كان الرئيس السنيورة آخر الواصلين، دخل القاعة بحث عن مقعده وضع ملفه واتجه الى الحلفاء مصافحة عالواقف قبل أن يأخذه جعجع جانبا في دردشة عالواقف.
وفي الختام دخل راعي الحوار صافح الجميع بدءا من المعارضة التي انضم إليها الرئيس الحريري فباقي الموجودين. بعدها أخذ الجميع أماكنهم على الطاولة ما أظهر الفرز بوضوح أكبر، على يسار رئيس الجمهورية الرئيس الحريري، العماد عون، السنيورة، المر، رعد، فرنجية، ارسلان، حردان، بقرادونيان والحاج شاهين، أما على يمينه فجلس الرئيس بري، الرئيس الجميل، الرئيس ميقاتي، مكاري، جنبلاط، الصفدي، فرعون، جعجع وأوغاسابيان.
وبعد إنتهاء جلسة الحوار الوطني إستقبل الرئيس سليمان الرئيس الحريري وعرض معه آخر التطورات على الساحة.
 

عودة الى الصفحة الاولى

أفادت مصادر مطلعة لموقع /إنقاذ مصر/ أن حالة استنفار و قد أعلنت بشكل غير معلن في القوات المسلحة ووزارة الداخلية وأوقفت الاجازات، وذلك تحسبا لأي تطورات أمنية بسبب الأوضاع الناجمة عن مرض الرئيس مبارك وغيابه في ألمانيا لإجراء عملية جراحية كبيرة في الجهاز الهضمي تمت يوم السبت، ولم يذكر الكثير عن تفاصيلها سوى اسئصال الحوصلة المرارية وبعض الأورام التي ذكرت المصادر الرسمية الطبية المرافقة للرئيس أنها أورام غير خبيثة.
ولكن إجراء جراحة مفتوحة للرئيس الذي يصل عمره لـ 82 عاما ووجوده حاليا في العناية المركزة لمدة لم يعلن عنها بعد يتوقع ألا تقل عن اسبوع بسبب آثار العملية في هذا السن يدفع القائمين على الأمن للقلق ولاسيما في ظل وجود حالة تذمر واسعة في قطاعات كبيرة من المجتمع في ظل الرغبة المؤكدة من نية مبارك توريث الحكم لنجله جمال مبارك، والشعور العام السائد بتراجع صحة الرئيس وبعدم مقدرته على القيام بواجباته ووظيفته لفترة قد تطول بسبب هذه الجراحة ومضاعفاتها على صحة الرئيس في المرحلة المقبلة مما جعل مصادر مقربة جدا من المطبخ السياسي تتوقع أن تفضي الأمور في المدى القريب للدعوة لإجراء انتخابات رئاسية عاجلة خاصة مع إصرار السيدة سوزان مبارك - كما تفيد المصادر- على أن يجري توريث جمال مبارك ونقل السلطة إليه في حياة الرئيس مبارك حتى يطمئن عليه وأن أي تأخير في إنجاز مشروع التوريث سيجعل القضية صعبة أمام العائلة إذا تغير الموقف.

استراحة في المواجهة مع البرادعي

وقد رأى محللون أن العمية الجراحية أعطت الرئيس المصري، فترة استراحة في المواجهة مع المدير العام السابق للوكالة الدولة للطاقة الذرية محمد البرادعي الذي أعلن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية.
واعتبروا أن مبارك سيستغل فرصة معالجته في الخارج ليرى الامور من منظار آخر، ويقيس باتقان بالغ كل حركة يقوم بها لأن الأمر لم يعد مقتصراً عليه، بل على مستقبل افراد اسرته.

عودة الى الصفحة الاولى