الرئيسية // الاخبار اللبنانية  // الأخبارالعربيةوالعالمية // القصيرة // مقالات من الصحف //  صحة //  ثقافة  / فـن//            الى اعلى 

الاتهام بالتدخل هو تدخل في شؤون العراق
لا نريد الإطالة في قضية التطابق أو عدم التطابق ولسنا في معرض الدفاع عن المملكة الأردنية ومواقفها أو سياستها فيما يخص الإرهاب والقوى الإرهابية أو المواقف الأخرى وربما لدينا ملاحظات على تلك السياسة والبعض من المواقف وهي مسألة طبيعية فالخلاف في وجهات النظر قضية حضارية إذا ما جرى احترام الآخر حتى وان كان ذلك يخالفه ولا يتفق معه لكن كما يقال " قل الحق حتى على نفسك " ففي قضية تكاد تكون معروفة للداني والقاصي تحاول إيران أو بالاحرى حكام إيران تحويل الأنظار عن الدلائل المادية التي كُشِف عنها على امتداد سنين بالتدخل في الشأن الداخلي المباشر وغير المباشر بعد السقوط لان حكام إيران يقومون بمساندة ودعم البعض من القوى الإرهابية التكفيرية والمليشيات المسلحة وتقديم الدعم المادي والمعنوي والتدريب والتنسيق بين اطلاعات وجيش القدس التابع للحرس الثوري وهذه القرائن ليس هي اتهامات إعلامية فقط بل أثبتت من خلال وضع اليد على الكثير من الأسلحة الإيرانية المتطورة وعلى الوثائق والاعترافات التي أدليت بخصوص تدخل إيران في شؤون العراق وقد نجد الاتهام الموجه من قبل وزارة الخارجية الإيرانية التي استدعت السفير الأردني لدى طهران وعلى لسان رئيس الدائرة القانونية الذي ابلغ السفير الاحتجاج الشديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية إزاء توجهات الأردن المتحيزة للعناصر الإرهاب والذي نفاه السفير الأردني حيث أكد " أن الموقف الرسمي الذي تتبناه المملكة يقوم على عدم الاعتراف بالزمر الإرهابية وعدم تقديم دعم لها " لا شك أن التسلل من الحدود الخارجية ومن ضمنها المملكة الأردنية أو السعودية أو الكويت وغيرهما قضية معروفة وليست بالخافية على احد لكن ذلك يختلف مع المواقف الرسمية فكثير من دول العالم بما فيه دول تحصن حدودها بمختلف الوسائل الالكترونية لا تستطيع منع التسلل بشكل كامل ويبقى التسلل أمراً غاية في الصعوبة للقضاء عليه وفي هذا المضمار علينا التفريق ما بين التسلل كحالة والموقف الرسمي لتلك الدول لكن الغريب أو المثير في اتهام وزارة الخارجية الإيرانية أن الحكومة العراقية بقت ساكتة بدون أن تحتج لهذا التدخل وهي ولا مرة اتهمت فيها بشكل رسمي المملكة الأردنية بأنها حاضنة أو داعمة للزمر الإرهابية ، والاتهام الإيراني للأردن يدلل على مدى تدخل إيران في شؤون العراق الداخلية عندما تطلب من دولة أخرى استفسارات تخص بلداً آخر وكأنها مسؤولة عنه وعن حكومته وهي تؤكد أيضاً على ما أشار له رفسنجاني قبل أيام " نحن لسنا بحاجة إلى التدخل لأننا أوصلنا أصدقائنا إلى الحكم " هكذا وبكل وضوح وصراحة علنية فان الحكام الإيرانيين يتدخلون في كل شاردة وواردة ويعتبرون ذلك حقاً من حقوقهم لان الأصدقاء المقربين يسمحون لهم بهذا التدخل فقبل فترة احتجت أو استنكرت السفارة الإيرانية على ما كتب عنهم في أحدى الجرائد البغدادية وأشاروا إلى تدخل السفارة الإيرانية في شؤون الإعلام العراقي وتهديدها بمقاضاة الصحيفة لأنها كتبت حول التدخل الإيراني وقضايا السلاح والمليشيات وغيرها ومما له دلالته زيارة منوشهر تسليمي المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإيرانية لمقر نقابة الصحفيين العراقيين ولقائه ببعض أعضاء مجلس النقابة وعلى الرغم من توضيح نقابة الصحفيين والحديث الباهت عن حرية استقلالية ومهنية النقابة فان ذلك لم ينطل على احد لان مثل هكذا زيارات تخص الدبلوماسيين والعمل الدبلوماسي ويجب إن تمر عبر قنوات دبلوماسية أولاً أو مباحثات حكومية أو قنوات ثقافية وصحفية مستقلة ونحن نشك باستقلالية المؤسسات الثقافية والصحفية في إيران ونعتبرها تابعة للسلطة الإيرانية وقد اعتبرت الزيارة بمثابة تدخل في شؤون الإعلام العراقي وضغطاً على النقابة لمواجهة الموجة الصحفية الكبيرة في الكشف عن تدخلات إيران في شؤون العراق الداخلية وليس كما أشير في التوضيح رغبة السفارة بتوثيق العلاقات الإعلامية والصحفية الإيرانية لأن مثل هكذا توثيق يجري عبر طرق أخرى معروفة أشارنا لها ، ونجد في الجانب الآخر اتهام المملكة الأردنية عبارة عن تغطية للدور الإيراني بالتدخل والمتزايد والذي كشف عنه في مناسبات وأحداث كثيرة ووفق وقائع مادية ليس فقط من طرف جيش الاحتلال ونحن لا نستشهد فيه بل من قبل مسؤولين في حكومة المالكي وكذلك قوى من خارج السلطة السياسية وقوى أخرى محايدة ومستقلة لا يمكن الطعن في نزاهتها وإخلاصها والاتهام الآنف الذكر تجلى بعد زيارة المالكي للأردن والتفاهم على جملة من القضايا والعمل على حل البعض منها بما فيها قضية مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين وعلى أساس التعاون المشترك قدمت الحكومة العراقية أسعار تفضيلية للبرميل النفطي العراقي وهي جزء من عملية تعاونية بين الحكومتين ولا شك أن ذلك يغيض الجانب الإيراني الذي يرى الانفتاح على الدول العربية والصديقة يضعف الهيمنة الإيرانية أو يوحد القوى الوطنية المخلصة لاتخاذ قرارات مستقلة تخص الشأن العراقي دون تأثيرات خارجية إقليمية أو دولية فهم يريدون عراقاً منعزلاً عن محيطه ضعيفاً لا يستطيع الوقوف على قدمية وبحجة وجود القوات الأجنبية وبدلاً من مساعدته ودعمه للتخلص منها ومن الزمر الإرهابية والمليشيات المسلحة ومن اجل أن يحتل مكانه الطبيعي بين الدول قوياً معافياً خلق مزيداً من الاضطراب الأمني والعنف الطائفي وتعميق أزمته الاقتصادية والمعيشية مما يسهل بقاء تلك القوات والزمر الإرهابية والمليشيات التابعة وإيجاد الحجج والأساليب لاستمرار التدخل في شؤونه ألداخليه وجعله تابعاً ذليلاً لهم ولغيرهم من القوى المعادية المتربصة للتوجهات الديمقراطية وبناء عراق ديمقراطي تعددي مستقل

مقالات سابقة لمصطفى محمد غريب  الهدف من اللعبة الدموية

البرنامج الذي سرقت من خلاله أموال

مصطفى محمد غريب

إن قضية برنامج النفط مقابل الغذاء كانت وما زالت طوقاً استغلالياً في عنق العراق وطريقاً لتبديد أمواله وسرقتها تحت طائلة جملة من الطرق والأساليب وقد برزت قضية الفساد والرشاوى بشكل حاد بعد الكشف عن البعض من جوانبها التي أزكمت رائحتها النتنة الانوف مما أدى إلى توسيع دائرة التحقيقات مع العديد من الأشخاص والشركات التي تعاملوا على أساس هذا البرنامج وارتكبوا مخالفات في قضايا التبديد والاحتيال ، وقد أقدم مجلس الوزراء العراقي مؤخراً وبالذات في 24 / 6 / 2008 على الموافقة على مشروع قانون صندوق استرداد الأموال الطائلة والتعويضات وهو حسبما أعلن عنه يهدف إلى استرداد كافة الحقوق المالية واستحصال التعويضات من العراقيين وغير العراقيين الذين شاركوا في الاستفادة وبطرق غير مشروعة وحصلوا على الأموال بسبب الحصار الاقتصادي وكذلك برنامج النفط مقابل الغذاء والمشكلة الأساسية التي رافقت هذا البرنامج سياسة النظام السابق الهوجاء وتشجيعها للفساد داخلياً وخارجياً عن طريق الكابونات النفطية المعروفة التي كان يهديها النظام للذين يرتبطون به بطرق عديدة ويتعاملون معه في خارج العراق فضلاً عن الاستيلاء على كافة الأنشطة الاقتصادية من قبل عائلة أو حاشية راس النظام ، للعلم في 14 نيسان 1995 قام مجلس الأمن بإنشاء برنامج النفط مقابل الغذاء وتم بموجب هذا البرنامج تصدير ( 304 ) بلايين برميل من النفط العراقي تبلغ قيمتها حوالي ( 65 ) بليون دولار ما بين 1996 و آذار 2003 وقد خصص حوالي ( 72% ) من هذه المبالغ لسد الاحتياجات الإنسانية في جميع أنحاء العراق وخصصت أيضاً تعويضات عن حرب الخليج عن طريق الصندوق للتعويضات الذي تم تكوينه ( 25 % ) وتسديد تكاليف للأمم المتحدة لإدارة البرنامج وتنفيذه ( 42% ) وتسديد تكاليف برنامج التفتيش عن الأسلحة المحرمة دولياً ( 8% ) إضافة إلى صرفيات أخرى حول قطع غيار ومعدات لصناعة النفط وغيرها ،وكما يظهر فقد طبق القرار المذكور في عام 1996 وعند التدقيق في قضية سد الاحتياجات والمبالغ التي خصصت لها نجد الفرق الشاسع ما بين الصرفيات ونتائجها فقد بقت الاحتياجات لا بل ازدادت مأساوية على الرغم من هذه الأموال المعدة لذلك إلا ما يلفت النظر فقد زاملت هذه الأوضاع قضية غاية في الخطورة عندما أثيرت في أكثر من مكان ومناسبة اتهامات حول الفساد وتبديد الأموال العراقية فضلاً عن الرشاوى التي قدمت لتسهيل عمليات النصب والاحتيال مما دفع الكثير من المخلصين إلى المطالبة بإجراء تحقيق واسع لمعرفة الصرفيات والطرق التي تمت فيها تبديد الأموال الطائلة بدلاً من صرفها فعلاً وقولاً على احتياجات البلاد وبعد جهد جهيد وبسبب الفضائح التي بدأت تظهر الواحدة تلو الأخرى اضطرت الجهات المستفيدة من هذا البرنامج التنصل تدريجياً وحصرياً بدأت تقدم قرابين فداء للتغطية وتغيب أكثرية الوقائع المادية التي تشير أن الفساد الواسع النطاق عبارة عن آلية ترعاها جهات حكومية وغير حكومية استفادت من فترة الحصار الاقتصادي وسرقت قوت الشعب أو استغلال البرنامج نفسه والتحايل وتبديد الأموال بطريقة غير مشروعة .

إن برنامج النفط مقابل الغذاء الذي كان من المفروض أن يساهم في تخفيف معاناة الشعب ويرفع عن كاهله الضغوط الاقتصادية ومصاعب الحياة المعيشية التي ألمت به جراء حرب الخليج الثانية وما سببه الحصار الاقتصادي المفروض عليه وليس على النظام السابق أصبح المسبب الرئيسي في تبديد الأموال العراقية وعليه يجب أن يكون تحت المجهر وبخاصة المتعاملين الأساسين في هذا المجال ومن خلاله يجب معرفة الجهات الأكثر فساداً واحتيالاً وقدرة على استغلاله لصالحها الخاص وليس البعض من الذين حصلوا على فتات موائد الفساد الكبيرة وهذه المسألة تقع على عاتق جميع الاختصاصين والمتابعين لأوضاع هذا البرنامج وعليهم مسؤولية وطنية للكشف بشكل واسع عن جميع مافيا الفساد والتبديد والعمل من اجل دعم مشروع قانون صندوق استيراد أموال العراق وتعويضاته الذي أصبح في ساحة البرلمان العراقي لكي يتم إقراره كقانون يجب تنفيذه من قبل الجهات المختصة ولا يبقى فقط هذا القانون حبراً على ورق
 

الهدف من اللعبة الدموية
مصطفى محمد غريب

ينفضح هدف اللعبة الدموية يوماً بعد آخر ما بين صلة التفجيرات والعبوات الناسفة وبقية الجرائم الموجهة للمواطنين دون استثناءات دينية وعرقية وقومية وطائفية وهي ذات هدف محدد يريد دفع البلاد إلى الحرب الأهلية الطائفية ويبدو أن الجهات التي مارست وتمارس هذه اللعبة الدموية بحجة الاحتلال والحكومة الصنيعة متفقة تماماً مع المخطط الآنف الذكر على الرغم من الخلافات الظاهرية التي يتمشدق كل فريق بها وعلى الرغم من الكشف المستمر عن خلفيتها السياسية ولم يكن التفجير الأخير في مدينة الحرية وأسبابه السياسية بمعزل عن تفجيرات قامت في مدن ومحافظات ومناطق أخرى مختلفة الانتماءات والتكوينات فكل ما في الأمر أن الأيدي التي تلعب على الزناد وفنون الإرهاب المتنوع الوجوه والأشكال تريد أن تغرق البلاد بالدماء والقتل والاضطراب وبهدف تحويلها إلى ساحة لتصفية الحسابات وهي تعرف جيداً أن تصفية الحسابات هذه لن يطول الزمان عليها حتى تنتقل إلى البلدان المجاورة وبخاصة المشجعة للإرهاب والفتنة وهذه البلدان أو بعضها لا يعي هذه القضية الخطرة عليه وعلى كيانه، الانفجار الأخير كما أسلفنا هو سلسلة من سلاسل تفجيرات ازدادت في الأسبوعيين الأخيرين في بغداد وهذا يدل على أن القوى التي وجهت لها ضربات عسكرية وبخاصة الإرهاب التكفيري حل بدلاً عنها أو بالتعاون معها المجاميع المسلحة التي كانت تأخذ من اسم المهدي ستاراً لأعمالها الإجرامية وتقوم بالدورين الطائفيين بعدما فشلت المساعي الأولى لتأجيج الطائفية وبخاصة قصف مناطق تقطنها أكثرية شيعية وبعدها مناطق تقطنها أكثرية سنية من قبل جهة واحدة قد تكون تكفيرية ساعية لتأجيج العداء الطائفي أو من المجاميع المسلحة والمليشيات التي تسعى للغرض نفسه، لقد برهن الشعب العراقي على تمسكه الواعي بالمواطنة العراقية فرفض الطائفية بكل أشكالها وحول هذا المفهوم إلى نوع من الالتحام والدفاع عن قدسية الوطن ولم يسمح للقوى الإرهابية والمليشيات من استغلال الثغرات والنواقص من قبل بعض القوى الدينية السياسية على الرغم من أن هذه القوى ومنذ البداية كرست المفهوم الطائفي عند أعضائها ومؤيديها وحاولت استغلال الدعاية الأمريكية وأهدافها بخلق توازن طائفي من اجل استمرار هيمنتها ونفوذها فراحت تثقف بالمشروع الطائفي المعروف باسم الفيدرالية الطائفية التي نادى بها القسم منهم وَجَعل الجنوب وبعض المناطق في الوسط تابعة لها ولسياستها الطائفية وبعد أن حوصر هذا المشروع الطائفي وظهرت علائم رفض المعاهدة الأمريكية المذلة تحركت تلك الفلول بعدما انكشفت مخططاتها للعودة إلى التفجيرات في المناطق المختلفة كي يتسنى لها التحرك بواسطة هذه التفجيرات وتنويع مواقعها ولهذا يعتبر الانفجار الذي وقع في مدينة الحرية الذي استهدف الناس الأبرياء حوالي ( 63 ) قتيل وعشرات الجرحى والمصابين هو من الأعمال الإجرامية القذرة التي تريد النيل من الوحدة الوطنية وأضعاف التضامن الرادع والرافض للطائفية هذه الوحدة التي تجلت في عشرات اللقاءات مع أهل الضحايا ومواطنين يقطنون الحرية الذين تمسكوا جميعهم بروح المواطنة العراقية والرفض الكلي للطائفية وبالضد من القوى الإرهابية والمجاميع المسلحة التي كانت وراء هذا التفجير حسبما نقلته البعض من المصادر وأكدوا أن هذا التفجير وغيره من التفجيرات التي تقع في مناطق معينة تهدف بالأساس لإثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد وصولاً إلى حرب أهلية طائفية مما يعني بقاء الجيوش الأجنبية أطول فترة ممكنة بحجة عدم الاستقرار الأمني وهو ما هدفت إليه أكثرية التفجيرات التي وقعت في المناطق الشعبية من أسواق ومحلات ومواقع عمل أو سكنية وأوقعت مئات الضحايا والمصابين ودمرت الكثير من البنى التحتية.

لقد فوت الشعب العراقي الكثير من الفرص المتربصة بالوحدة الوطنية والتي حاولت القوى الإرهابية والمليشيات المسلحة من خلالها إلى توسيع الانشقاقات وتعميق الخلافات لكي يتسنى لها تحقيق هدفها بإشاعة الفوضى وتقسيم البلاد إلى مناطق وأماكن طائفية خاصة بكل طائفة وملّة من الملل مما يسهل عملها اللاحق نحو إقامة سلطة تسلطية ذات نهج ديكتاتوري ولكن على أساس ديني واستغلال مشاعر المؤمنين في تحريف الوقائع وتشويه ما يمكن من تشويهه للتأثير عليهم وعلى وعيهم، ولكن سيبقى الشعب العراقي بجميع مكوناته يقضاً لهذه المخططات وسوف يقف حتماً بالضد منها لصيانة الوحدة الوطنية العراقية على أساس الوطن فوق الجميع
 

Click here to contact us       
Copyright © 2006 ulinet  All Rights Reserved   links