...................................................................

الوحيدون في الشاطيءالذهبي
Gold Coast
 الذي نتكلم لغتكم بيع وشراء واستئجار

بعدما ناقش مجلس الوزراء المسودة الثانية المعدّلة لمشروع قانون الانتخابات البلدية والاختيارية التي وضعها الوزير زياد بارود، أرجأ الغوص في ملف هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية الى جلسة اليوم، بعدما كانت قد تضاربت المواقف حول مصير الهيئة، في ضوء تجربة دورها في الانتخابات النيابية الأخيرة، خاصة أن بارود اتخذ موقفاً نسبيا قبل أن يعود لتبنيها.
وبينما الأنظار متجهة نحو هذه الهيئة وإمكان تشكيلها، عادت الى الواجهة حملة الاعتراض على مبدأ النسبية، الأمر الذي يفتح الباب أمام طرح أسئلة من نوع هل سينفجر الوضع داخل جلسة اليوم وما هو موقف رئيسي الجمهورية والحكومة النهائي من هذا الاستحقاق وهل هذه الجلسة ستكون الأخيرة للبحث في هذا الموضوع كما جرى الاتفاق السبت الفائت؟ وهل نكون اعتباراً من اليوم أمام أمر واقع اسمه الانتخابات البلدية غداً وفق القانون القديم أم يصار للتأجيل على اساس أولوية الاصلاحات؟
يقول وزير سيادي إن رئيس الجمهورية «كان حاسماً في الجلسة الأخيرة لناحية أن جلسة اليوم ستكون الأخيرة متمسكاً بموقفه القائل باحترام المواعيد الدستورية وإبقاء الانتخابات في موعدها، وبالتالي، يقود ذلك للسير بتشكيل هيئة الإشراف على أن يأخذ الوزير بارود المهمة على عاتقه متحدياً الجميع.
وترفض شخصية مقربة من رئيس الجمهورية تحميل مجلس النواب أي مسؤولية لناحية التأخير في دراسة ملف الانتخابات البلدية معتبرة ان القضية وضعت على طاولة مجلس الوزراء منذ أشهر وحتى اليوم لا قرار سياسياً بشأنها.
في المقابل، وبينما يصر «تيار المستقبل» على تشكيل الهيئة، يعبّر نائب في كتلة المستقبل عن تخوفه من عدم قدرة الوزير بارود على تشكيل هيئة الإشراف في الوقت المناسب، مشدداً على أن التيار يريد الانتخابات البلدية بأي طريقة كانت، مع إصلاحات وهيئة إشراف أو من دونهما...
اما الاعتراض الكتائبي الذي عبّر عنه النائب سامي الجميل على الصيغة التي طرح فيها مبدأ النسبية، فمنسق بالكامل، وبحسب مصدر كتائبي مطلع، مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي سيرفض النسبية أيضاً، وهو أكّد لسامي الجميل خلال اللقاء الذي جمعهما في المجلس النيابي أنه يؤيد طرحه الرافض للنسبية وأن وزراءه سيعبرون عن ذلك من خلال صيغة مدروسة ومنطقية مبنية على الحجج والبراهين.
ويقول أحد وزراء «اللقاء الديموقراطي» الحزبيين أن «اللقاء» تحفظ على النسبية، وطرح علامات استفهام حول هيئة الاشراف، لكنه في المضمون أبلغ الجميع أنه يؤيد اجراء الانتخابات وأنه لا يجوز أن يسجل للحكومة أنها فقط أقدمت على تطيير الانتخابات البلدية وأن انجازها اليتيم الوحيد هو اعلان عيد بشارة العذراء مريم عيداً وطنياً، مع التقدير لكل المناسبات الدينية والوطنية.
وتقول مصادر في وزارة الداخلية أن اللجنة الوزارية المؤلفة من الوزراء زياد بارود، محمد جواد خليفة، جان أوغاسابيان، جبران باسيل، والمعنية بتأليف هيئة الاشراف، عقدت اجتماعها الأخير، أمس الأول، ووضعت لمساتها الأخيرة على التقرير، الذي ستعرضه على مجلس الوزراء.
أما تكتل التغيير والإصلاح الذي وافق في السابق على مبدأ النسبية التي تؤمن المشاركة الحقيقية بنظره، فسيبقى بحسب ما كشفه أحد وزرائه على موقفه السابق مع طرحه بعض الملاحظات المتعلقة بالأمور التطبيقية لمبدأ النسبية.
السيناريو المتوقع اليوم، يشير الى استعمال مبدأ النسبية مجدداً كصاعق لتفجير النقاشات وإعادتها مجدداً الى نقطة الصفر في ظل رفض رئيس الجمهورية تحديد أي موعد آخر للبحث في الإصلاحات وتأرجح المواقف السياسية الأخرى بين داعمة لإجراء الانتخابات البلدية في العلن ورافضة في السر، الأمر الذي قد يؤدي الى حرمان الناخبين من حق ديموقراطي آخر كفله لهم الدستور قبل أن يقع ضحية الحسابات السياسية الضيقة القائمة على الربح هنا والخسارة هناك.
 

عودة الى الصفحة الاولى

*

عودة الى الصفحة الاولى