..........................................................

...........

المقال الفكري

حقيقة المواجهة المُنسّقة بين التيار والحزب في المجلس النيابي  مارون ناصيف - "النشرة" أن يخرج عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله من القاعة العامة لمجلس النواب بعد سقوط مشروع قانون تعديل المادة 21 من الدستور لتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما، ويقول للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين الـ18 و21 عاماً إن "الكثير من الشعارات والمواقف التي تتغنى بهذا الشباب قد سقطت اليوم في هذا المجلس النيابي من خلال رفض من وافق في السابق على خفض سن الاقتراع"، وبعد أقل من عشر دقائق أن يعتلي عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب الان عون المنبر عينه منتصراً ويؤكد بنبرة عالية أن التعاطي الانتقائي هو من منع التحضير للاصلاحات، سائلاً اين كان من يطالب باقتراع الشباب منذ 20 سنة؟ هو مشهد غريب إفتقده اللبنانيون منذ معركة بعبدا - عاليه الإنتخابية في العام 2005 التي شهدت السجالات السياسية الأخيرة بين حزب الله والتيار الوطني الحر قبل توقيع وثيقة التفاهم بينهما في شباط من العام 2006. مشهد قد يدفع بعض المشككين بصدقية هذه العلاقة ومتانتها الى طرح الكثير من التساؤلات، عن أسباب هذه المواجهة الصفراء -البرتقالية التشريعية وخلفياتها والى أي مدى يمكن أن تؤثر على ما تمّ بناؤه خلال السنوات الماضية وما إذا كانت ستؤسس لمشهد تحالفي جديد خصوصاً وأن الذين ساندوا التيار الوطني الحر في هذه الجلسة هم أخصام الأمس في تيار المستقبل وتكتل لبنان أولاً بقيادة صقريهما عمار حوري الذي شدد في كلامه على "الضمانات المسيحية حيال إقرار حق الإقتراع للبنانيين المغتربين وغير المقيمين"، وعقاب صقر الراعي الأول للمناصفة بين المسيحيين والمسلمين في تلك الجلسة. أما حقيقة العلاقة القائمة بين الجانبين فبعيدة كل البعد عن تلك التساؤلات إذ يكشف نائب تابع المفاوضات التي سبقت الجلسة، أن موقف حزب الله الداعم لهذا المشروع منسّق بالكامل مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ولو لم يدعم رئيس الحكومة سعد الحريري عبر تكتله النيابي الواسع، التيار وحلفائه في موقفهم الرافض لتوقيت إقرار القانون، وبالتالي لم يعد هناك من بصيص أمل لتمريره، لما إتخذ الحزب هذا الموقف الذي إنطلق من إعتبارات ثلاث: الإعتبار الأول مبدئي بإمتياز حيال عدم تغيير موقفه الداعم لتخفيض سن الإقتراع. والإعتبار الثاني يتمثل بعدم إظهار أمام الرأي العام أن جمهور ما يسمى بـ"الثنائية الشيعية" منقسم، بين حزب الله الداعم للعماد عون وحركة أمل التي تريد إقرار المشروع. أما الإعتبار الثالث، ودائماً بحسب النائب المذكور، لعدم ترك رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحيداً في هذه المعركة لما لموقعه من رمزية شيعية. إذا لا تباين ولا خلاف بين الرابيه والضاحية حيال مشروع تخفيض سن الإقتراع أو غيره وكل ما شهده اللبنانيون في الجلسة لم يكن سوى عملية توزيع أدوار بين الفريقين إستطاع كل منهما من خلالها أن يحافظ على موقعه وأن يراعي إعتباراته من دون تسجيل أي خسارات تذكر.     بيروت-عامر مشموشي: يقوم رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون غداً السبت بزيارة رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، وذلك استكمالاً للتواصل الذي انطلق عملياً منذ اللقاء الاول بينهما برعاية رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في القصر الجمهوري في بعبدا، والذي تلته زيارة قام بها جنبلاط الى الرابية على رأس وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي. وحسب برنامج الزيارة سيتوقف العماد عون في محطتين وهو في طريقه الى المختارة، الاولى في دير القمر في معقل الرئيس الاسبق كميل شمعون وحزب الوطنيين الاحرار المنضوي في تحالف قوى الرابع عشر من اذار الثانية في بيت الدين. وتأتي زيارة عون الى المختارة مع مداولات جرت في الساعات الاخيرة، وكان رئيس الجمهورية طرفاً فيها سعياً الى اعادة تزخيم العلاقة بين الحريري والنائب عون، وانتشالها من البرودة التي تشوبها والتي أدت إلى تراجع زخمها عما كان عليه في الأيام القليلة السابقة لتشكيل الحكومة الحالية. وتردد في هذا السياق أن الحريري عازم على القيام بزيارة الى الرابية قريباً بعد عودته من الفاتيكان التي يزورها يوم غد السبت. وعشية زيارة عون الى المختارة، رفض جنبلاط ان تندرج الزيارة في سياق لقاءات للمصالحة او ما شابه ذلك، وقال إن المصالحة غير مطروحة أصلاً وخصوصاً انها تمت في العام 2001 عندما زار البطريرك الماروني مارنصرالله بطرس صفير المختارة، ويومها كما قال جنبلاط كان ممثل التيار الوطني الذي يتزعمه عون حاضرا. غير ان جنبلاط اكد ان للتيار موقعه الاساسي على المستوى الوطني العام، وله موقعه وحضوره على مستوى الجبل، وقال ان اللقاءات السابقة بيننا كانت في سياق المصالحة، وفي اللقاء مع الجنرال سيتم البحث في الشأن العام اضافة الى ما يتصل بالجبل وسيحتل موضوع المهجرين الحيّز الاهم في اللقاء. ولم تستبعد مصادر مواكبة للتقارب العوني- الجنبلاطي أن تؤسس زيارة زعيم التيار الوطني الحر إلى المختارة لبناء تحالف إنتخابي في الجبل، على أن تبدأ مفاعيله في الإنتخابات البلدية المحتمل حصولها في الربيع المقبل، وذلك على حساب التحالف الذي أخرج جنبلاط من قوى الرابع عشر من أذار والذي كان أحد أطرافه الأساسيين رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وأسفر عن فوز اللائحة التي يرأسها جنبلاط وتضم إليه سبعة نواب إثنين من الطائفة الدرزية، وثلاثة مسيحيين، وإثنين من الطائفة السنية. تأجيل.. لا تأجيل وفي سياق آخر إستمر مناخ التشكيك في نيات الكثير من القوى السياسية في فريقي 14 و 8 آذار حيال إمكان تمرير النسبية والإصلاحات الإنتخابية الأخرى في المجلس النيابي، ولاحظت أوساط سياسية أنّ مجموعة المواقف التي صدرت تعليقا على موافقة مجلس الوزراء على اعتماد النسبية في قانون الإنتخابات البلدية، فضلا عن المعطيات المتوافرة من مواقف أخرى إلتزمت الصمت لا تنبيء بكثير من الإرتياح إلى أنّ الإصلاحات المذكورة ستمر في المؤسسات قبل الموعد القانوني للإستحقاق البلدي، وأنّ إمكانات "الجرجرة" وتقطيع الوقت من دون إقرارها قبل الموعد لا تزال واردة. وإذ وضعت هذه الأوساط المواقف المعلنة بأنها أشبه بموافقات الضرورة، ذهبت إلى اعتبار الموافقة على النسبية مشروعا محتملا لحفظ ماء وجوه كثيرة أو يمكن إعتبارها إنجازا مبدئيا لرئيس الجمهورية والحكومة ومن ثم ذريعة محتملة للدفع نحو تأجيل الإنتخابات في حال عدم إستكمال إقرار الإصلاحات بما يوازن بين متطلبات الحفاظ على إلتزام الإصلاح والرغبات غير المعلنة في التأجيل. بارود جاهز وأوضح وزير الداخلية والبلديات زياد بارود أنّه أعدّ مسودته بصيغتها النهائية لقانون الإنتخابات البلدية والإختيارية، ولاحظ أنّ النسبية قد توجد بعض الصعوبات على مستوى فرز الأصوات، أما على مستوى التصويت فهي أكثر سهولة كما أنها تضمن أكثر صحة التمثيل على مختلف المستويات، ورأى أنّ النظام النسبي لا يلغي أحدا خلافا للنظام الأكثري الذي تتحكم به التوازنات السياسية، وأكد جهوزية الوزارة لإجراء الإنتخابات لكنّه نبه إلى أنّ المهل تضيق.

.........................