مقالات من الصحف

رستم يهدّئ وعون يطالب باستقالة وزراء
اتّفق حزب الله وتيار المستقبل على التهدئة وأُبلغ الجميع بضرورة الالتزام بها. وبدا واضحاً أنّ مسؤولي الطرفين قد تماشوا مع هذه الدعوة. أمّا العماد ميشال عون، فأعاد، أمس، فتح ملفات الفساد والتجاوزات في الدولة

استقرت أخيراً بورصة المواقف على مؤشّر التهدئة، على الأقل على خط قريطم ـــــ حارة حريك. وبات من المؤكد أن زيارة رئيس فرع المعلومات، العقيد وسام الحسن، لسوريا، حيث التقى اللواء رستم غزالي، كان لها الدور الرئيس في التبدّل الذي طرأ على مواقف الحريري في أقل من 24 ساعة. فوفقاً للمعلومات المتوافرة، أثار حادث برج أبي حيدر وما تبعه من مواقف، استياء السعودية، وهو ما أبلغه نجل الملك ومستشاره، عبد العزيز بن عبد الله، للقيادة السورية. فاتّفق الطرفان على ضرورة احتواء الموقف منعاً لأي تطوّرات ليست بالحسبان، فوافق الرئيس بشّار الأسد على استقبال الحريري عندما ألحّ بطلب موعد للقائه، مرة خلال اتصال مباشر له مع الرئيس السوري، ومرة قبل ذلك في اتصال من مدير مكتبه نادر الحريري بالمعنيّين في قصر الشعب.
وبحسب المعلومات، فإن الرئيس الأسد أكد خلال استقباله الحريري ضرورة قيامه بواجبه رئيساً لحكومة وحدة وطنية، فكان تعهُّد من الحريري بأنه سيدير حواراً وطنياً داخلياً بروح وفاقية بهدف وقف الشحن السياسي والمذهبي. من جانبه، شدّد الجانب السوري على ضرورة وقف تسييس ملف شهود الزور والبدء بمحاسبة المسؤولين عنه تمهيداً لرفع الأذى عن المتضررين من هؤلاء، ومنهم سوريا. وتؤكد المعلومات أن استقبال دمشق للحريري أتى في هذا الإطار، أي مساهمةً بحل الأوضاع وتهدئتها داخلياً، لا للعودة الى بيروت بمنطق المحصَّن بغطاء سوري لاستكمال ما بدأ من توتّر. إلّا أنّ الحريري تأخر في ترجمة هذا الاتفاق، فجاءت زيارة الحسن إلى سوريا، التي تقاطعت مع إطلاق الحريري موقفاً تهدوياً ليل السبت. ويلفت مطلعون إلى أنّ رئيس فرع المعلومات العائد من دمشق، أجرى اتصالاً برئيس لجنة التنسيق والارتباط في حزب الله الحاج وفيق صفا، وعكس رغبة في تعزيز منطق التهدئة، فردّ الحزب بإيجابية تمثّلت بعد ساعات باتصال المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله، الحاج حسين الخليل، بالحريري، مثنياً على موقفه. وقال الخليل عبر الهاتف: «خطابك جيد، ونحن سنؤسّس عليه وعلى خطاب السيد نصر الله». كذلك كان اتفاقٌ على التهدئة، فأكّد الخليل التزام الحزب بها، ليلفت إلى أن الحزب ينتظر المعاملة بالمثل، فأكد الحريري التزام فريقه السياسي بما اتُفق عليه.
ومن جملة الأمور التي اتّفق عليها، استئناف اللقاءات بين الجانبين، علماً بأنّ الحريري سيسافر الأربعاء الى السعودية لأداء مناسك العمرة وتمضية إجازة العيد مع عائلته. وهو ما يعني أن اللقاء مع السيد نصر الله أو معاونه السياسي، قد يكون اليوم أو يؤجل الى ما بعد عطلة عيد الفطر.
وعلمت «الأخبار» أنّ صفا وضع النائب وليد جنبلاط في أجواء الاتصالات الأخيرة بين الحزب وتيار المستقبل، علماً بأنّ جنبلاط التقى الحريري ليلاً، وصرّح بعد اللقاء: «لست أبحث عن دور ولا أقوم بدور الوسيط، والأهم أنّ الحريري ونصر الله اتفقا على الالتزام بالتهدئة». كما أشار مطّلعون إلى أنه في جملة الحملة السياسية العامة لتكريس التهدئة، من المفترض أن يبلغ كل رئيس كتلة نيابية نوابه ضرورة التزام التهدئة.
وبالفعل، أعاد الحريري، أمس، تأكيد التهدئة وضرورة المحافظة على منطق الحوار «لأنّ البلد ليس بحاجة الى مزيد من الاحتقان». وفي حفل إفطار أقامه على شرف عائلات وفاعليات من المنية والضنية والكورة وزغرتا، أشار رئيس الحكومة إلى أنه «منذ بداية هذا الشهر الفضيل ونحن ندعو الى الاقتداء بالكلمة الطيبة...».
وانسجم أمس موقف النائب عقاب صقر مع دعوة الحريري إلى التهدئة، فأشار إلى أنّ العلاقة بين الحريري والسيد حسن نصر الله «ليست في حالة قطيعة ولن تصل الى هذا الحد أبداً». ولفت صقر إلى أنّ «الحريري مستمر في مد جسور التواصل مع حزب الله»، مستدركاً: «هذا لا يمنعه من قول الحقيقة والتعبير عن وجع الناس كي لا تبقى عوامل التفجير قائمة وتبقى النار تحت الرماد».
أما القوات اللبنانية، فبقيت بعيدةً عن دعوات الحريري، فرأى النائب جورج عدوان «أننا أثبتنا أن من يحمل السلاح هو فوق القانون، ومن حق المواطن أن يكون قلقاً على مستقبله». بدوره، رأى النائب أنطوان زهرا أنّ «المشاريع الفئوية بالسيطرة على البلد عبر استخدام التخويف والتهويل إلى أفول». وشدد زهرا على أنّه «لا للسلاح خارج إطار الدولة، ولا لسلاح استباحة كرامة بيروت وأهلها، والاعتداء على كرامة أيّ مواطن هو اعتداء على كلّ اللبنانيّين».

عون في نابيه
بدء الصراخ
الحسن التقى غزالي واتصل بصفا فبدل الحريري مواقفه

حسين الخليل اتصل برئيس الحكومة مؤكداً الالتزام بالتهدئة
إلى ذلك، استغرب أمس العماد ميشال عون من يريد لبنان منزوع السلاح، «فيما إلى جانبنا دولة تريد توطين الفلسطينيين»، مشيراً الى أن «لبنان لا يتّسع لـ500 ألف فلسطيني». وبعد مشاركته في قداس احتفالي في كنيسة مار مخايل ـــــ نابيه، تساءل عون «كيف سنؤمن لقضاء يحمي شهود الزور، كيف نؤمن لقضاء لا يقوم بواجباته، وحكومة تأخذ إجراءات مخالفة للقانون؟». وشنّ حملة على فرع المعلومات، واصفاً إيّاه بالجهاز الأمني غير الشرعي الذي يخطف أناساً لشهور. وتابع عون «هذا الفرع تابع لقوى الأمن الداخلي، وقد لفتُّ نظر وزير الداخلية، لكن أين هو، هل هو نائم؟». ثم وسّع عون حملته على الوزراء، فسأل: «وزير العدل أين هو، وهو المسؤول عن سرية التحقيق؟... أو وزير الإعلام الذي يسهر على تسيير الشائعات، أو وزير الدفاع الذي لا يتحرّك إلا عندما تطاله شخصياً؟». وتابع قائلاً: «نريد أن نعرف ماذا يفعلون وماذا ينتظرون ليستقيلوا؟». وسأل عون عن الأموال التي صرفت في عهد الرئيس فؤاد السنيورة: «أين قطع الحساب، وماذا تفعل مديريّة المحاسبة ووزارة المال ورئيس الحكومة؟ حتى ورئيس الجمهورية، ماذا يفعل غير البكاء؟».
وليلاً، ردّ الوزير زياد بارود على كلام عون ومطالبته باستقالة المسؤولين عن الخلل، فقال: «العماد عون زعيم كتلة نيابية كبيرة، وهي تستطيع أن تطرح الثقة بي في المجلس النيابي». وعن تناول عون رئيس الجمهورية، قال بارود: «أعتقد أنه يحق لأي رئيس جمهورية يرى مستوى التخاطب والاتهام المجاني، أن يبكي على ما وصل إليه البلد. لكنّ عينيْ الرئيس سليمان مخصّصتان لغير البكاء. عينا العماد سليمان تنظران إلى كل لبنان وكل اللبنانيين نظرة الأب الحريص على أبنائه جميعاً». أما عن قول العماد عون إنّ «وزير الداخلية نائم»، فردّ الوزير مازحاً: «ربما كان النوم بسبب انقطاع الكهرباء»
 

 .المصارف اللبنانية بين ضغوط الشرعية الدولية و«الشرعية الاميركية» في العقوبات ضد إيران نائب وزير المالية الأميركي أسمع القطاع المالي تهديدات وضغوطاً في معرض الشرح
   السفير   عدنان الحاج

ماذا سمع القطاع المصرفي والمالي اللبناني من النائب التنفيذي لوزير المالية الاميركية ستيورات ليفي، خلال زيارته الاخيرة الى لبنان منذ أسبوعين، وهي الزيارة الثانية له الى لبنان خلال اقل من سنة تقريباً؟

الموضوع أو العنوان العريض شرح العقوبات والقرارات الدولية ضد ايران ومطالبة المؤسسات اللبنانية التعاون والتقيد بتنفيذ القرارات الاميركية قبل الدولية. اما العنوان الفعلي فهو تهديد المصارف اللبنانية والمؤسسات المالية والضغط عليها لالتزام تنفيذ الحظر بالتعامل مع القطاعات الايرانية المحظورة، حسب لائحة الكونغرس الاميركي وعقوباته، وليس حسب قرارات الامم المتحدة، وهي لوائح فيها اضافات على قرارالامم المتحدة لجهة المؤسسات والقطاعات، بمعنى انها اوسع بعض الشيء بالمواد والسلع.

لا شك بأن لغة التهديد كانت الغالبة على اجتماعات نائب وزير المالية الاميركي، الذي التقى رئيس واعضاء جمعية المصارف، للتذكير بخطورة النتائج على المصارف اللبنانية، التي لا تتقيد بتنفيذ القرارات الاميركية والدولية، والمدعمة بإضافات من قبل اميركا واليابان والاتحاد الاوروبي، لجهة تشديد حظر التعامل مع مؤسسات وقطاعات اقتصادية وصناعية وتجارية ايرانية.

مصادر مصرفية لبنانية اكدت لـ«السفير» ان الجمعية اكدت على انها ملتزمة القرارات الدولية، مشيرة الى ان المسؤول الاميركي يعرف ذلك، ولكن جاء هذه المرة بلغة فيها بعض التهويل والضغط، على اعتبار ان كل العمليات المصرفية الخارجية والحسابات والمراسلات الخارجية للمصارف اللبنانية تمر عبر الولايات المتحدة الاميركية، وبالتالي فإن اية مخالفة ستنعكس سلباً على المصارف اللبنانية.

محاولة تذكير بقضية تعرفها المصارف اللبنانية، لكن احد المصرفيين سأل المسؤول الاميركي، إذا قام مصرف لبناني بتمويل عملية استيراد اجهزة كمبيوتر، فماذا يمنع من ان تعتبر الولايات المتحدة ان هذه الاجهزة ستستعمل في انتاج المفاعل النووي مثلاً، بهدف معاقبة المصرف او المؤسسة اللبنانية؟ اجاب المسؤول الاميركي «ممكن وكل شيء ممكن»، في محاولة للإيحاء أوالضغط بتفضيل حظر التعامل مع كل المؤسسات والقطاعات في ايران، وفقاً للقرار الاميركي ولائحة المقاطعة المضافة على القرارات الدولية، لا سيما بعد اضافة الصناعة النفطية من قبل اميركا واليابان والاتحاد الاوروبي.

المسؤول الاميركي استكمل زياراته في المنطقة، لا سيما الى دبي والبحرين والاردن، اضافة الى السعودية، وكانت الزيارات الكثيفة الى دبي اكثر من غيرها، على اعتبار ان معظم الشركات الايرانية لها علاقات مع معظم الشركات العربية العاملة عبر دبي، وذلك بهدف توسيع دائرة الضغط والتهويل على المؤسسات والشركات التي ما زالت تتعامل مع بعض المستثمرين والمؤسسات الايرانية.

اشارة الى ان ستيورات كان قد التقى المسؤولين في مصرف لبنان للغاية نفسها، طالباً التشدد في موضوع العقوبات، الا ان مصرف لبنان ابلغه ان الامر يتعلق بالمؤسسات، وهو ليس معنياً بإصدار تعميمات حول مثل هذه المواضيع. وعلم ايضاً ان المسؤول الاميركي أثار مع مسؤولي مصرف لبنان المركزي، وجمعية المصارف قضية بنك صادرات ايران، الذي يملك فرعاً في لبنان، فكان الجواب ان عمليات بنك صادرات ايران في لبنان تخضع لرقابة مصرف لبنان، كما هي الحال بالنسبة لكل المصارف اللبنانية، وانه من غير الممكن للمصرف ان يقوم بعمليات، نظراً لنظام الرقابة المفروضة على القطاع المصرفي عموماً.

وعلم ايضاً انه من ضمن المناقشات التي تمت، حول مدى الانعكاسات على القطاع المصرفي اللبناني من جهة، والعلاقات الاقتصادية والتجارية بين لبنان وايران من جهة، فقد اكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ«السفير»، ان حجم بنك صادرات ايران في لبنان يبلغ حوالى 150 مليون دولار تقريباً، من اصل اكثر من 120 مليار دولار موجودات القطاع المصرفي، وهذا ما تم افهامه للمسؤول الاميركي والمسؤول التنفيذي عن تطبيق القرارات الدولية، أي أن حجم المصرف في لبنان لا يشكل اكثر من واحد في المئة من القطاع، وهو امر لا يسمح بعمليات مشبوهة وصفقات كبيرة.

على صعيد الحركة التجارية، فإن إجمالي الميزان التجاري بين لبنان وايران لا يتعدى 250 الى 300 مليون دولار بأفضل الظروف، وبالتالي فإن اكثر العمليات التجارية لا تمر عبر القطاع المصرفي، وهي تجري مباشرة او نقداً او مبادلة بضائع ببضائع بين المستثمرين الايرانيين واللبنانيين.

 السفير الايراني وجمعية المصارف

هذا الواقع استتبع زيارة السفير الايراني غضنفر ركن ابادي لجمعية المصارف، للبحث في سبل التعاون وامكانية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث اكد رئيس جمعية المصارف الدكتور جوزف طربيه «ان المصارف اللبنانية تلتزم القرارات الاقتصادية والمالية الصادرة عن الامم، انطلاقاً من حرصها الدائم على حماية القطاع المصرفي اللبناني من اية مخاطر قد يتعرض لها»، مشيرا الى ان البحث مع السفير الايراني والوفد المرافق توقف عند ضعف التبادل التجاري بين البلدين، وكذلك الحركة المصرفية بين لبنان وايران، حيث لا يوجد أي مصرف لبناني في ايران، بينما يوجد مصرف ايراني واحد في لبنان هو بنك صادرات ايران.

كما علم ان مسؤولي جمعية المصارف ابلغوا البعثة الايرانية، ان المصارف اللبنانية مهتمة بالسوق الايراني، بانتظار جلاء الظروف القائمة حاليا ومعالجة الخلافات مع المجتمع الدولي.

في المحصلة لقد اختلطت العقوبات الدولية بالقرارات الاميركية والاضافات اليابانية والاوروبية، مما بات يستتبع تحركاً أبعد من القطاع المالي، بمعنى السياسي، لاستبعاد الضرر على لبنان، والحد من آثار الضغوط الخارجية على القطاعات الاقتصادية والمالية.
قضية الاعتماد المصرفي لم تصل الى المركزي

ترددت في الايام القليلة الماضية معلومات عن مفاوضات تجري من قبل مؤسسات من احدى الجمهوريات الروسية لشراء بنك الاعتماد المصرفي او غالبية اسهمه، بصفقة قد تصل قيمتها الى حوالى 100 مليون دولار، على اعتبار ان الاسهم جرى تقييمها على اساس 2,2 او 2,1 من قيمتها.

وذكرت معلومات ان المجلس المركزي رفض الصفقة او الموافقة عليها، على اعتبار ان له الخيار في قبول عمليات انتقال الملكيات المصرفية او رفضها، إذا وجد أي سبب قد يؤثر على القطاع المصرفي.

مصدر في المجلس المركزي لمصرف لبنان اكد لـ«السفير» ان القضية لم ترد الى المجلس المركزي، ولم يعرض عليه الامر، وان كل ما جرى حتى الآن هو تناقل كلام ليس الا. وعندما ترد القضية الى البنك المركزي، يتخذ القرار اللازم. واكدت هذه المصادر ان المجلس المركزي، يدرس عادة ملفات من يريد التملك، وعلى اساسها يقرر الموافقة او عدمها.

اشارة الى ان بنك الاعتماد المصرفي هو المصرف اللبناني الوحيد الذي توسع في ارمينيا وهو يملك 14 فرعاً، في حين ان بنك بيبلوس يملك في ارمينيا ثلاثة فروع فقط

 هل فشل زيارة المطران الصيّاح مرتبط بحسابات بطريركية؟
بحسب نظامها الداخلي، دخلت الرهبانية اللبنانية المارونية في 16 تموز الماضي، المجمع العام العادي تمهيداً لدخول المجمع الانتخابي، فبعثت رئاستها العامة برسالة سرّية الى أبنائها الرهبان تحمل العدد 12762/13، لتقول فيها «إن الطريق الذي تسلكه الرهبانية يجب أن يكون على طريق الأخ إسطفان نعمه». وتتابع الرسالة «إن الدعوة الى المجمع العام العادي وفقاً للبند الأول من المادة 192 تبين أن عين الله ناظرة الينا الأمر الذي يكشف سبيلاً للاحتفال بهذا المجمع مقتدين بروح الطوباوي الأخ إسطفان الذي يوبّخنا عن العيش الدائم في حضرة الله ولهذا نرغب أن يكون مجمعنا مناسبة وعي شخصي وعام لما يقوله الطوباوي إسطفان الذي عاين الله وشهد بقوله الله يراني». وتختم الرسالة ان «هذا المجمع هو مناسبة لانطلاقة جديدة للرهبانية المبنية على ثوابت الإنجيل... كما نعلمكم بأن صاحب النيافة الكاردينال ليوناردو ساندري، رئيس مجمع الكنائس الشرقية قد بعث لنا برسالة تتضمن تعليمات قداسة الحبر الأعظم البابا بينيديكتوس السادس عشر حيال المواضيع التي يجب أن نبحث بها وهي: أولاً التجدد الروحي وإنماء الحياة الرهبانية، ثانياً التنشئة الرهبانية وثالثاً ممارسة السلطة».
بالطبع لم يأت التركيز خلال رسالة الرئاسة العامة على الاقتداء بالإنجيل وبتعاليم الطوباوي إسطفان نعمه كما الحديث عن انطلاقة جديدة للرهبانية وليد الصدفة، بل يفسره مقرّبون من الرهبانية كنتيجة طبيعية للتقرير الذي رفعه رئيس أساقفة حيفا والأراضي المقدسة المطران بولس الصيّاح للفاتيكان بعد تعيينه زائراً رسولياً على الرهبانية اللبنانية المارونية، إذ أن الرئاسة العامة تحاول من خلال هذه الرسالة تقديم صورة مغايرة لتلك التي رسمت في روما.
وفي الإطار عينه، بدا جلياً تركيز البابا في رسالته الى الرهبانية على مفردات التنشئة والتجدد والإنماء بالإضافة الى البند الثالث الأبرز وهو ممارسة السلطة. إن تطرق البابا في رسالته الى مسألة السلطة، يشير بحسب المقربين من الرهبانية بما لا يقبل الشك الى درجة تخوفه من إدارة المراكز المالية الضخمة التابعة لها ومنها على سبيل المثال جامعة الروح القدس ـ الكسليك، مستشفى سيدة المعونات في جبيل، دير مار مارون ـ عنايا إضافة الى دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان هذا فضلاً عن الكثير من مدارس الرهبانية. والهدف من كلام أب الكنيسة الكاثوليكية في العالم عن السلطة بحسب المقربين هو القول إن حسن إدارة هذه المؤسسات يرتدّ إيجاباً على سمعة الرهبانية كما يدرّ لهذه الأخيرة مبالغ طائلة يمكن الإستفادة منها في مشاريع خيرية.
ليل 15ـ16 تموز الفائت، تلقّت السفارة البابوية رسالة وصلتها عبر الفاكس من المجمع الشرقي في الفاتيكان (رسالة جوابية على كتابين أرسلا من الرهبانية اللبنانية المارونية ويحملان رقمين الأول /14 10205 مؤرخّة في 8 ايار 2010 والثاني 14/10216 بتاريخ 18 أيار 2010)، يشكر فيها المطران الصياح على مهمته التحقيقية ويطلب من رئاسة الرهبانية المارونية التركيز على النقاط الثلاث التي وردت في رسالة الكاردينال ساندري تحت عنوان «تعليمات الحبر الأعظم». وحمل الفاكس المذكور تمنيات الفاتيكان أن «تُجري الرهبانية انتخاباتها بموجب قوانينها كما يجب أن تكون العملية شفافة واضحة من دون إغراءات على أن يحتفظ البابا بحقه القانوني القائل بقبول وتثبيت أو رفض هذه الانتخابات».
أثارت هذه الرسالة الفاتيكانية الأخيرة حفيظة داخل بعض أوساط الرهبنة، وتشير المعلومات الى أنها لا تزال موضع جدل بين المعنيين لا سيما النقطة المتعلقة بحق البابا قبول نتيجة الانتخابات أو رفضها.
ولكن على الرغم من محاولات الرهبانيات المتكررة الهادفة الى قطع الطريق أمام تدخل الفاتيكان بانتخاباتها، فلا بدّ من التذكير بأن سلطة البابا في هذا المجال مطلقة وما من أحد فوقها. لا سابقة في لبنان تشير الى رفض الفاتيكان نتيجة أي انتخابات في رهبنة معينة لكن الرئيس العام المنتخب كما مجلس المدبرين، لا يستطيع البدء بمهامه الجديدة إلا بعد موافقة البابا. حتى أن روما تستطيع أن تعين بناء على معايير محددة رئيساً عاماً للرهبنة التابعة الى سلطتها وكانت التجربة الأخيرة في مجال التعيين مع الآباتي عمانوئيل خوري الذي توفي بعد تعيينه بفترة قصيرة، فخلفه عبر التعيين أيضاً الآباتي يوحنا ثابت لتجرى الانتخابات للمرة الأولى بعد انتهاء ولاية الأخير ويفوز فيها الآباتي أثاناسيوس الجلخ وبعدها في دورة انتخابية أخرى الرئيس الحالي الياس خليفة.
أكثر من ذلك بكثير فالمجمع الشرقي الفاتيكاني يستعمل أسلوب يتّصف بـ«الجاسوسية التحقيقيّة» للتحري عن الرهبان خصوصاً المرشحين منهم الى الانتخابات، فلكل واحد ملف كامل خاص به لدى المجمع ويحق للفاتيكان في أي لحظة أن يطلع عليه.
ويقول راهب لبناني ماروني لـ«السفير» إن «الزائر الرسولي هو ممثل البابا شخصياً وإن اعترض عليه بعض الرهبان الخارجين عن قوانين الرهبانية، فلقد وجد كثيرون من الأخوة ملجأهم في زيارة المطران الصيّاح الرسولية وهم يأملون أنها ستصلح ما في الرهبانية من أخطاء فاضحة خاصة في الادارة».
هي الرهبانية صاحبة نحو 300 سنة من العمر، التي خرج منها قديسون تفتخر بهم الكنيسة ولبنان أمثال مار شربل والقديسة رفقا والقديس الحرديني والطوباوي الأخ إسطفان، ولا يزال فيها حبساء قديسون أمثال الأب يوحنا الخوند في محبسة دير طاميش، يطلق البعض فيها الصرخة تلو الأخرى لوقف تفشّي الفساد الذي ينخر عصبها في مجال الإدارة من جهة، ومن جهة أخرى كي يكون رؤساء الرهبانية مثالاً وقدوةً وملجأ للبنانيين كالأب العام اغناطيوس التنوري وسواهم ممن فتحوا أبواب الأديار لجياع لبنان العام 1914 وللفلسطينيين العام 1948 وللمهجرين المسيحيين العامين 1975 و 1983

مساعي بري واتصالات سورية وسعودية هدأت المواجهة
مصادر سياسية مطلعة : للحفاظ على حد ادنى من الاستقرار
حتى انقشاع غبار المحكمة الدولية والازمات الاقليمية



هيام عيد

كشفت مصادر سياسية مطلعة ان التحرك الاخير لرئىس مجلس النواب نبيه بري نجح في ازالة عوامل التوتر على خط قريطم - الضاحية وذلك بفعل الدور الفعال الذي قام به من خلال دق جرس الانذار والتنبيه الى خطورة استمرار الحرب الكلامية على ا لوضع الامني الذي بات على شفير الانزلاق نحو تصعيد في الشارع يستحضر مشاهد قديمة من الدمار والتراشق السياسي على غرار المرحلة التي تلت اغتيال الرئىس الشهيد رفيق الحريري وسبقت اتفاق الدوحة والتهدئة. وتوقعت ان تؤدي المساعي والاتصالات التي سجلت خلال الساعات الماضية الى بلورة آلية تهدئة على الساحة السياسية بالانسجام مع سلسلة اتصالات اجرتها شخصيات سورية مع قيادة «حزب الله» وتناولت مجمل الواقع الداخلي وادت الى فرملة التصعيد في لحظة اقليمية بالغة الدقة وترتسم فيها استحقاقات هامة امام كل من سوريا والمملكة العربية السعودية الراعيتين الاساسيتين للساحة اللبنانية. وخلاصة هذه الاتصالات ان اي افتعال لاشكالات سياسية او امنية هو مرفوض ولا يحظى بأي موافقة من اي من الاطراف الاقليمية كما كشفت المصادر المطلعة التي اكدت ان الستاتيكو الحالي مرشح للاستمرار لفترة طويلة بانتظار زوال الضبابية من المشهد الاقليمي المنشغل بمسار التسوية الفلسطيني.
وتوقعت المصادر ان تعبر المواقف السياسية في افطارات الايام القليلة المقبلة عن استجابة واضحة لدى الافرقاء وخصوصا لدى رئىس الحكومة سعد الحريري لدعوات التهدئة خصوصا وان هذه الاستجابة ظهرت سريعا من خلال الخطاب الذي تلا خطاب البيال والذي كرر الالتزام بالهدوء وبمعالجة تداعيات اشتباكات برج ابي حيدر سياسيا والتأكيد على التواصل والحوار للجم التوتر وبالتوازي فإن «حزب الله» تراجع عن تصعيده ضد رئيس الحكومة خصوصا لجهة الحملات المطالبة بتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا المجال تحدثت المصادر عن حرص لدى الحزب على طي صفحة احداث برج ابي حيدر والعمل لإزالة كل مسبباتها كما على الحؤول دون حصول اية احتكاكات مع اي فريق داخلي وذلك على رغم الحدة في المواقف. وبالتالي اكدت ان المرحلة المرتقبة اي ما بعد «هدنة رمضان» تتطلب ورشة ساسية واجتماعية بفعل تراكم الازمات امام الحكومة واي سجال سياسي او تصعيد ينذر بالإطاحة بالوضع الاقتصادي خصوصا بعد المواقف المعلنة من فاعليات اقتصادية اثر اشتباكات برج ابي حيدر وبنتيجة هذا الواقع تلاقت دعوة رئيس المجلس النيابي طرفي الخلاف الى التهدئة مع توجهات سورية وسعودية وفرنسية بعدم ادخال الساحة اللبنانية مجددا في نفق الازمة ورسم خطوط حمراء امام اي تجاذب مهما كان نوعه كما اعتبرت المصادر السياسية التي توقعت عودة ملف القرار الظني مجددا الى واجهة الاحداث بعد سحب كل فتائل «السلاح الداخلي» في العاصمة وتطويق كل ما من شأنه ايقاظ الفتنة المذهبية مجددا وخلصت الى ان المعادلة التي يسعى اكثر من طرف الى ارسائها هي الحفاظ على حد ادنى من التوازن والاستقرار وعدم مبادرة اي طرف الى استثمار اية نقاط ضعف عند الاخر بانتظار انقشاع غبار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان